أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة عن أبرز ما تمّ تنفيذه في العام الماضي ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأكّد الشريدة أن الحكومة استهلت عملها في البرنامج باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ومتابعته وتقييمه ومن بينها، تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة برنامج تحديث القطاع العام وإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والبدء بمأسستها ضمن رئاسة الوزراء.

وأضاف: ومن بين الإجراءات التي شرعَت الحكومة في تنفيذها هي إطلاق حملة إعلام وتواصل للبرنامج التنفيذي بهدف التوعية بأهم مكوّنات البرنامج وأهدافه، إذْ تضمنّت هذه الحملة تنفيذ حوارٍ وطنيّ حول مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام التي أعلنتها الحكومة في نهاية تموز من العام الماضي؛ إذ عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 13 ورشة عمل في عمّان والمحافظات، أفضت عن توصيات قدّمها المجلس للحكومة وأخذتها بعين الاعتبار في تحديد أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023 والتي ستعلنها الحكومة قريباً.

وبيّن أن الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي شهد ردود فعل إيجابية في معظمها باستثناء بعض المبادرات، التي ارتأت الحكومة إخضاعها لمزيد من الدراسة استجابة لمخرجات هذا الحوار، مشيداً بهذه التجربة لما تضمنته من تفاعل جيد مع الرأي العام والاستماع لآراء المواطنين وأخذ التغذية الراجعة حول مكونات البرنامج. كما قامت الحكومة- وفق الشريدة- بمراجعة الأوراق المفاهيمية الخاصة بمكوّنات خارطة الطريق والتي تتضمن الخطط التفصيلية لبرنامج تحديث القطاع العام، وأعلنتها على الموقع الإلكتروني www.govreform.jo.

واستعرض الشريدة ما تحقق في المحاور الثلاثة لخارطة طريق تحديث القطاع العام في السنة الماضية في كل من؛ محور الخدمات، والمحور المؤسسي، والمحور التشريعي.

محور الخدمات وبيّن الشريدة أن العام الماضي شهد أتمتة ورقمنة 20 بالمئة من الخدمات الحكومية، وتشغيل أول مركز خدمات شامل في منطقة المقابلين يقدّم مجموعة من الخدمات تتبع لعدة مؤسسات حكومية من مكان واحد، إلى جانب إطلاق المنصة الحكومية الموحدة “سند” بشكل محدّث بحيث يتمكّن المواطن من الحصول على جميع الوثائق إلكترونياً من شهادة الميلاد ورخصة قيادة المركبات والهوية الشخصية ومعلومات العائلة والأراضي والمساحة والاستحقاقات المترتبة، وذلك من خلال إطلاق وتفعيل كل من الهوية الرقمية والمستندات الرقمية على الهواتف الذكية على تطبيق “سند”، إضافة إلى بدء الحكومة بعملية تقييم لواقع التحول الرقمي في الأردن لتتمكن من وضع تصور مستقبلي لأهم الأولويات في هذا المجال.

المحور المؤسسي وأشار الشريدة إلى أنه جرى إنشاء وحدات متابعة الإنجاز والأداء في وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة، وديوان الخدمة المدنية، إلى جانب البدء بإعداد استراتيجية الموارد البشرية لتكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة لجميع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المورد البشرية في الأجهزة الحكومية، إلى جانب تصميم مسودة تصور الثقافة المؤسسية في القطاع العام.

كما جرى في هذا المحور، البدء بتطوير آليات لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في رسم السياسات من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واستحداث وحدة تنظيمية معنية بدعم رسم السياسات الوطنية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقل مهام تطوير المناهج من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، إضافة إلى إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية 2025-2023.

المحور التشريعي وعرض الشريدة ما تحقق في هذا المحور، من إعداد قانون شمولي جاذب للاستثمار لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين وعلى عدة مستويات، وزيادة تدفق الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الحيوية، كما جرى صياغة مسودة قانون جديد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ليعكس المهام التي ستقوم بها الوزارة في مجال رسم السياسات، وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يضمن تقييم الوظائف وربط الرواتب والامتيازات الوظيفية بالكفايات.