مرايا –
قررت بلدية جرش الكبرى الموافقة على إحالة ملف قضية لمدعي عام محكمة جرش تتعلق بشبهات حول عدد مخالفات السير ومخالفات البيئة التي تعاملت معها محكمة بلدية جرش الكبرى منذ شهر شباط/ فبراير 2018 وبعد تاريخ صدور قرار العفو العام.
وقال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم إن البلدية شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الإدارة المحلية للنظر في أسباب انخفاض إيرادات محكمة البلدية.
وأضاف العتوم: وجدت اللجنة أهناك عدم تطابق بين السجلات الإلكترونية والسجلات اليدوية بواقع 6293 مخالفة تم إصدار براءة ذمة لمالكيها ولم تسدد قيمتها لصندوق البلدية، مع وجود عدم تطابق بعدد خانات تسلسل الأرقام بين سجلات المحكمة و سجلات النظام الإلكتروني.
و بين أنه لدى مقارنة عدد القضايا التي نظرت بها المحكمة تبين وجود تفاوت كبير بين أعوام 2018 _ 2022، الأمر الذي يكشف عن شبهة تستدعي تحويلها للمدعي العام.