مرايا – اعتبر وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب “وَاقِعِيَّ عِلْمِيَّ أَظْهَرَ الْوَاقِع الْمَالِيّ لِلْخَزِينَة عَلَى حَقِيقَتِهِ”.

وقال العسعس في رد الحكومة على مداخلات النواب بشأن مشروع القانون، إن هذه الموازنة “راعَت الأولويات، وحرصت عَلَى تَوْفِير الاحتياجات وَتَقْدِيم الْخِدْمَات الَّتِي تُؤَثِّرُ بِشَكْل أَسَاسِيٍّ عَلَى حَيَاةِ الْموَاطِن ضمِن معايير تَهْدِفُ إِلىَ تَحْسِينِ جَوْدَتِهَا لتنعكس نَتَائِجها بِشَكْل إيَجَابِيّ عَلَى حَيَاةِ الْمُوَاطِنِين”.

والحكومة قامت بِإعْدَاد مَشْرُوع الْمُوازنة “وِفق معايير وَأُسس أَخَذَت بِعَيْنِ الاعْتبارِ التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التي تعصف بالعالم”.

وبحسب العسعس فإن الموازنة “أخذت بعين الاعتبار الْمَطَالِب َاَلَّتِي قَدْ تَكُونُ مُحِقَّة، وَلَكِنَّهَا مجتمعةً تَتَجَاوَزُ قَدرةَ الْحُكُومَة عَلَى الِاسْتِجَابَة لَهَا وتلبيتها فِي مُوَازَنَة عَامٍ وَاحِدٍ”.

و”هَذِهِ الْمُوَازَنَة حَرصْت عَلَى اسْتِقْرَارِ الْمَالِيَّة الْعَامَّة وتجنيبها الْعَوَاقِبَ غَيْر الْمَحْمُودَةِ الَّتِي كَانَتْ سَتحْدُث لَو تَرَاخَت الْحُكُومَة فِي سِيَاسَتَهَا حَوْل الإصلاحات الْمَالِيَّة والاقتصادية واتجهت نَحْو سياساتٍ مِنْ شَأْنِهَا تَوْجِيه الْمَوَارِد نَحْو إِجْرَاءات غَيْر مُسْتَدَامَة ومعاكسة فِي بَعْضِ صُوَرِهَا للاستقرار الْمَالِيّ” على ما ذكر العسعس.

وسياسة الحكومة فِي هذه الموازنة “كانت تَسْعَى إلَى تَعْزِيز الِاعْتِمَادِ عَلَى الذَّاتِ مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَمُوَاصَلَة الْخُطَى نَحْو الِاسْتِخْدَام الْأَفْضَل للموارد المتاحة وَتَوْجِيههَا وفقاً للأولوياتِ الوَطَنِيَّة وَاَلَّتِي يَأْتِي فِي مُقَدِّمَتِهَا اسْتِمْرَار الْتِزَام الْحُكُومَة ببرنامجها الوَطَنِيّ لِلْإِصْلَاح الْمَالِيّ وَالاقْتِصادِيّ الْمُتَضَمِّن أَهْدَافاً وَاضِحَةً عَلَى صَعِيد عَجَز الْمُوَازَنَة الْعَامَّة وَالدِّين الْعَام” بحسب العسعس.