مرايا – تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الإثنين في كل من تل أبيب والقدس احتجاجا على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديمقراطية فيما يستعد النواب للتصويت على مشروع القانون الذي يثير جدلا.

بدأ المتظاهرون بالتجمع أمام مقر البرلمان قبيل التصويت بالقراءة الأولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية قدر عدد المتظاهرين بنحو 30 ألفا، فيما عبّرت إحدى الجهات المنظمة للتظاهرة في القدس عن املها أن يصل العدد إلى 100 ألف.

وصل حاييم وهو من مجموعة (555) من طياري سلاح الجو الإسرائيلي إلى القدس للمشاركة في التظاهرة.

وقال إنهم وجهوا رسالة ضد التشريع “للمحافظة على ديمقراطية الدولة وليبراليتها”.

وقال دفير بار البالغ 45 عاما الذي أتى من مدينة حولون في وسط إسرائيل “الدولة في خطر”.

ورأى أنها “محاولة انقلاب لتحويل إسرائيل إلى (دولة) ديكتاتورية”.

وقال أحد مراسلي وكالة فرانس برس إن نحو 4 آلاف شخص من أولياء الأمور وتلاميذ ومعلمين تجمعوا في شمال تل أبيب.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.

الإثنين، قال نتنياهو بحزم إن قادة الاحتجاج “يدوسون الديمقراطية” ولا يستطيعون “القبول بنتيجة الانتخابات”.

وأكد رئيس الوزراء في خطابه من الكنيست أن “نواب الشعب سيمارسون حقهم في التصويت هنا في البرلمان الإسرائيلي”.

– “لن نستسلم” –

في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل نحو شهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.

من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الوضع تطور إلى “أسوأ أزمة داخلية عرفتها إسرائيل على الإطلاق”.

لكنه أكد “لن نستسلم”.

بحسب الشرطة الإسرائيلية أوقف ثمانية متظاهرين في تل أبيب لخرقهم النظام العام ومخالفتهم التعليمات.

وصل المتظاهر كوفي سكاير إلى أمام الكنيست الإسرائيلية من مدينة جفعات شموئيل (وسط) للاعتراض بشكل رئيسي على خطة الحكومة للسماح للبرلمان بإلغاء أي قرار للمحكمة بغالبية بسيطة أو ما اطلق عليه بند “الاستثناء”.

وقال لوكالة فرانس برس وهو يحمل طفلته “إذا لم تكن هناك مراجعة قضائية يمكن للحكومة أن تتخذ أي قرارات تريدها من دون أي قيود”.

واضاف “قد تضع سياسات ضد المرأة وأخرى ضد العرب وضد المتدينين. الجميع سيتأثرون”.

في محيط البرلمان الإسرائيلي، ارتدى متظاهرون قمصانا كتب عليها “حرية” بينما رفع آخرون لافتات خط عليها “لا لحكومة ديكاتورية” و”الديموقراطية تتحدث”.

كما رفع المتظاهرون لافتة باللون الأحمر كتب عليها “أيها الفاسدون: كفى”.

على الطريق السريع بين القدس وتل أبيب، شاهد مراسل وكالة فرانس برس تجمعا لحوالى 70 مركبة ترفع العلم الإسرائيلي ولافتات وتستعد للانطلاق نحو القدس.

– “أزمة وجودية” –

من المقرر أن يجري النواب أول تصويت لهم على بند تعيين القضاة في وقت لاحق الإثنين.

يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.

ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.

كما انتقد رئيس الوزراء تصرف متظاهرين بعدما عطلوا مغادرة عضو لجنة العدل البرلمانية تالي غوتليب منزله في وسط إسرائيل بعدما تجمعوا أمامه.

وعبر حسابه على تويتر قال نتانياهو “المتظاهرون الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم الذين يقوضونها عندما يمنعون ممثلي الشعب من ممارسة الحق الأساسي في الديمقراطية والتصويت”.

وأعرب نتنياهو عن استعداده للحديث مع المعارضة لكن ذلك لن يؤثر على التشريع إذ تعهد أنه سيمضي قدما في تنفيذه من دون تأخير.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه “قلق حيال الأحداث” التي وصفها بأنها تمثل “أزمة وجودية”.

وقال إنه “قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي”.

وأضاف هرتسوغ الأحد “نواجه اختبارا مصيريا، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقا وأكثر إيلاما”.