مرايا –
أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، بعد إجراء تعديلات أقرتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
وأقر النواب فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50% عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.
ونظم القانون المعدل وضع المتقاعد العسكري القانوني قبل إكماله سن الـ45 مع إضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020.
كما نص على شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بجميع التأمينات، مع إجازة شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
وعدّل مشروع القانون الذي سيُعمل به اعتباراً من بداية العام الحالي، آلية تعيين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليكونا من بين أعضاء مجلسي الإدارة “غير التنفيذيين” لتعزيز الحوكمة، كما رفض النواب شطب النص الذي يحدد وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.
وألغى المشروع الفقرة (د) من المادة 4 من القانون والتي كانت تستثني بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 28 من الشمول بتأمين الشيخوخة، في حال كان عدد العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز الـ25، ولمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة.
وخفف المشروع شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة للمرأة العاملة، ليشمل من يكون لها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة في تأمين الأمومة في الإثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، فيما يشترط القانون النافذ أن تكون مشمولة بالتأمين خلال الشهور الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها الإجازة.
وحدد التعديل نسب مئوية ثابتة لمصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع : 11% من أجور المؤمن عليهم تؤديها المنشأة، و6.5% من أجور المؤمن عليهم التي تقتطعها المنشأة، و17.5% من أجور المؤمن عليهم بصفة اختيارية.
وقالت رئيسة لجنة العمل النيابية تمام الرياطي في وقت سابق، إن اللجنة أقرت التعديلات الواردة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد سلسلة حوارات واجتماعات، تم خلالها مناقشة جملة من المقترحات والتعديلات الجوهرية، التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.
وأشارت إلى أن أغلب التعديلات التي أقرت، تخص المتقاعدين العسكريين، مؤكدة أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معايير العدالة لتحقيق المزيد من التوافق وعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين على قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي.
مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.