مرايا – اتفقت غرفة تجارة عمان والسفارة الأردنية في كندا على ضرورة الترتيب لزيارة بعثة تجارية من مختلف القطاعات لزيارة كندا خلال العام الحالي للدفع بعلاقات البلدين الاقتصادية نحو التطور والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أهمية تحقيق رؤية وتوجيهات جلالة الملك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، خلال زيارته الاخيرة لها في شهر كانون الثاني العام الحالي واهمية تطوير فرص التعاون بين أصحاب الاعمال ومؤسسات القطاع التجاري والخدمي.
ودعا الحاج توفيق خلال لقاء عقد عن بعد مع السفير الأردني في كندا ماجد القطارنة، بحضور الوزير المفوض في السفارة عمر العتوم، الى إقامة معرض دائم في كندا للمنتجات والسلع والحرف والخدمات التي تمتاز بها المملكة تحت مسمى “بيت الأردن”.
ولفت الى أهمية ان يعكس المعرض ما تتميز به المملكة من تراث وحضارة، بحيث يحتوي على المنتجات الأردنية ومهرجان للمنتجات الغذائية الأردنية كالتمور والزعتر والجميد والعسل والتحف والمنتجات التقليدية ومنتجات البحر الميت وغيرها من المنتجات الصناعية والزراعية الاردنية لترويجها وعرضها بصورة مميزة في السوق الكندية دعماً للمصانع والشركات والجمعيات الأردنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصةً في المحافظات والتي أسستها سيدات المجتمع الأردني اضافة الى الترويج للسياحة والاستثمار.
من جهته أشار السفير القطارنة الى أن كندا تعتبر سوقاً ضخماً، كما انها تتجه حالياً لتنويع أسواق الاستيراد، ما يُشكّل فرصة كبرى بالنسبة للمملكة.
واكد استعداد السفارة للتواصل مع الجانب الكندي لغايات فتح قنوات اتصال مع الغرف التجارية في الأردن، مشيرا الى امكانية الاستفادة من العلاقة الممتازة مع مجلس الاعمال العربي الكندي باعتباره وسيلة مهمة للوصول للتجار وأصحاب الأعمال الكنديين.
وأشاد بمقترحات الغرفة في التعاون مع الجانب الكندي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال وضرورة الاستفادة وتبادل الخبرات مع الجانب الكندي في هذا المجال.
واكد السفير القطارنة بانه سيتواصل مع الجهات الكندية المعنية واطلاعهم على مخرجات اللقاء، وأهمها البعثة التجارية إلى كندا والتنسيق والتواصل مع مجلس الأعمال العربي الكندي.
بدورهم اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة ان المبادلات التجارية بين البلدين ما زالت دون المستويات المرجوة بالرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين موقعة عام 2012 نتيجة لضعف التسويق للاتفاقية كما يجب، وجاءت الارقام اقل من المرجو للصادرات والواردات بين البلدين، حيث تتوفر دراسات عن مستوردات كندا وامكانية استقطاب مستثمرين لإقامة مصانع في الاردن للتصدير للسوق الكندي والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدين على ضرورة فتح صفحة جديدة لان هناك فرص كبيرة للتجارة مع كندا اضافة الى إمكانية الاستفادة والتعاون حول برامج التشغيل المختلفة التي تقدمها الحكومة الكندية.
واشاروا الى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين غرف التجارة الأردنية مع نظيراتها الكندية، مؤكدين أهمية التواصل كذلك مع مجلس الأعمال العربي الكندي وعمل فعالية مشتركة معهم بالتنسيق مع السفارة، باعتبار ان المجلس الأداة التي يجب الاستعانة بها للوصول إلى التجار وأصحاب الأعمال الكنديين.
واقترح اعضاء الغرفة بناء منصة إلكترونية (أردنية كندية) بالتنسيق بين الغرفة والسفارة الأردنية والجانب الكندي لغايات عرض المنتجات لكلا البلدين وتبادل المعلومات حول السوقين وان تتولى السفارة نشر التشريعات والقوانين اللازمة للتجارة والاستثمار في الاردن وكندا.
كما أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ايضا على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ودراسة تكاليف النقل والجانب اللوجستي لشحن السلع والبضائع باعتبار ان الأسعار المناسبة لشحن البضائع يعد عاملاً رئيسياً في نشاط الحركة التجارية بين البلدين.
وأشاروا الى أهمية التعاون مع الجانب الكندي في مجال تطوير الطاقات الشبابية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتركيز على دعم مواهب الشباب الرياديين والشركات الناشئة.
حضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضوا مجلس الإدارة فلاح الصغير وعلاء الدين ديرانية.