أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، وافقت على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.
وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، كشفت اليوم أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تلقى مكالمات هاتفية من مسؤولي حزب (ليكود) ومسؤولين آخرين، بشأن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: “لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير”.
وتابع: “سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل”، وفق زعمه.
يأتي ذلك بعد وقت قليل من عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني مسلح، أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن في بلدة حوارة جنوب نابلس.
ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين في (ليكود)، طلبوا من بن غفير الموافقة على تأجيل التصويت المخطط له في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون، بهدف خفض حالة التوتر وعدم تمرير قوانين تفجر الوضع قبل رمضان وعيد الفصح، فيما رفض بن غفير هذا الطلب.