مرايا –

نظّمت غرفة تجارة عمان ورشة تثقيفية للشركات المسجلة لديها، وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة، في مبنى الغرفة، بعنوان: “نظام سجل المستفيد الحقيقي للشركات والدليل التوضيحي والنماذج الخاصة به”

وأكد امين صندوق مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، بحضور مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رولا الفيومي، أهمية دور الغرفة التجارية بتنظيم مثل هذه الورش التي تخدم الشركات والمؤسسات المسجلة في الغرفة لتجنب المخالفات والغرامات.

واكد مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري اهمية التعديلات الجديدة على مشروع قانون الشركات، مشيرا الى التعريفات الواردة في نظام سجل المستفيد الحقيقي “من هو المستفيد الحقيقي للشركات” الذي يعتبر الشخص الطبيعي الذي يملك السيطرة الفعلية النهائية للشركة على صورة اعتبارية أو ترتيب قانوني في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف الحياري أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين تصنيف الأردن بالتقارير العالمية، حيث أن هذه الإجراءات تشمل التصريح والإفصاح عن الشخص المستفيد من الحصص داخل الشركة، ومضى قائلا انه على سبيل المثال يمكن أن يكون المستفيد مديرًا داخل الشركة أو شخصًا خارج المملكة أو زوجة مدير.

وأشار الحياري إلى أن هناك جهات مستثناة من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي، وهي الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات، والوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، وأيضاً الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار.

وبين بأن تعديل المادة 273 من قانون الشركات، أصبح يلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة محددة من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات التي تمكّنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة للشركة.

من جانبها، تطرّقت رئيسة قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات، رولا الفيومي إلى آلية نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022 وهي: إقرار المستفيد الحقيقي، وسجل الشركة (المعلومات الأساسية)، وسجل الشركاء والمساهمين، بالإضافة للنماذج الخاصة به، وتوضيح الفئات لهذه النماذج.

وتم خلال الورشة، التي ادارها النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان طرح العديد من الأسئلة من قبل أصحاب الشركات، من أهمها المبالغة في العقوبة والغرامات المفروضة على مخالفي احكام النظام والمهلة الزمنية المتاحة لتقديم نماذج الإقرار لدائرة مراقبة الشركات.

وأكّد حمدان ضرورة الاطلاع على نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنه 2022، وبالتحديد المادة (9) منه والتي تناولت أسس ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات.

وأشار الى أهمية الاطلاع بعناية على الدليل الارشادي بشأن المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية الصادر عن دائرة مراقبة الشركات وملخصه والإسراع في تعبئة نموذج سجل المستفيد الحقيقي الذي يتناسب مع نوع وهيكل الإدارة في الشركة أو أي ترتيب قانوني وصندوق استئماني أو وقف من خلال الرابط الإلكتروني المعد لهذه الغاية

وشارك في الورشة عدد كبير التجّار وأصحاب الاعمال وممثلو القطاع التجاري من أعضاء الهيئة العامة.