مرايا –  قال مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين م. محمد نافع الخالدي ان الجهات الرقابية تقوم بعمل زيارات على المنشآت الاقتصادية للتحقق من إجراءات السلامة العامة والصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء والتحقق من المتطلبات البيئية حيث يتم بناء خطط التفتيش بناء على درجة الخطورة للمنشآت وان الجهات الرقابية قامت بتطوير اليات لوضع الشروط المرجعية وتطوير أداء كوادر التفتيش لديها.

وقال ان لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على المصانع الغذائية نفذت حوالي ( 800) زيارة للمصانع الغذائية العام الماضي بناء على برنامج الخطورة وضمن نطاق عمل اللجنة في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، حيث قامت اللجنة بمتابعه تصحيح السلبيات واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الأصول بالإضافة الى عقد ورشات عمل توعوية للقطاع الصناعي بناء على مخرجات الزيارات الميدانية للمصانع الغذائية.

واضاف ان لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على المنشآت السياحية قامت بعمل حوالي ( 4000) زيارة للمنشآت السياحية العام الماضي تنوعت الاجراءات ما بين التنبيه الشفوي، مخاطبة المنشأة بالمخالفات الواجب تصويبها، انذار المنشأة، تغريم المنشأة، مخالفة المنشأة، شكر المنشأة على مجهودها المبذول، الغاء ترخيص بعض المنشآت، اغلاق المنشآت، الاغلاق الجزئي للمنشأة.

وأضاف م. الخالدي ان قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تم اقراره عام 2017 وأصبح نافذ في شهر 3/2018. وبين ان القانون يهدف الى الارتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة والحد من التداخل الواضح في صلاحيات واختصاصات الجهات الرسمية التي تضطلع بمهام التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتقليل الكلف المالية غير المبررة التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية المعنية والحاجة لإيجاد جهة عليا مرجعية للتفتيش تتمثل باللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال.

يشار ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بإصدار أربعة أنظمة بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية هي:
نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، نظام تفويض صلاحيات وتشكيل لجان التفتيش المشتركة، نظام الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش، نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش، ويرأس وزير الصناعة والتجارة والتموين اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال.