مرايا – علق عضو مجلس النواب، عبد المنعم العودات، على إعادة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية صياغة للفقرة 12 من المادة “11” من مشروع قانون معدل المنافسة قائلا، “لا نستخدم هذه اللغة بالتشريع”.

وقال العودات، في جلسة مجلس النواب لمناقشة معدل المنافسة الإثنين، إن اللجنة قامت بإضافة عبارة “إصدار آراء تشريعية”، الأمر الذي لا يستخدم في التشريع.

وأضاف، “نحن نستخدم مصطلحات واضحة الدلالة، وليست فضفاضة بهذا الأسلوب وبهذا الشكل. وهو غير متبع في التشريع”.

وتقول الفقرة 12 من المادة 11 من مشروع القانون، “دراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون واقتراح التشريعات المتعلقة بالمنافسة وابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها”.

وأعادت اللجنة النيابية صياغة نص الفقرة 12 من المادة 11 كما يلي؛ “إصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات بما في ذلك ابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها”.

ويعتقد العودات أن النص الذي جاءت به الحكومة يعد أدق، مطالبا بالعودة إلى النص الأصلي بدلا من تعديل اللجنة.

واما الفقرة رقم “13” من المادة 11 والتي قامت اللجنة النيابية بإعادة صياغتها على النحو الآتي؛ “إعداد مسودة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعرضها على اللجنة”.

علق العودات عليها قائلا، “نحن كأننا نتحدث عن جهة منفصلة عن الوزارة. هذه لجنة والوزير مسؤول عنها!، واعتقد أنه لا يوجد أية دواعي لها”.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر برر استخدام عبارة “إصدار آراء تشريعية” بالقول إن اللجنة لم تأتِ بها بل قد كانت في القانون الأصلي.

واتفق النائب خالد أبو حسان مع ما تحدث به النبر قائلا، (نعم. هي موجودة في المادة 12 في القانون المعمول به حاليًا لكن اللجنة قامت بإضافة “بما في ذلك ابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها”).

وخالف أبو حسان اللجنة النيابية بشأن عبارة “ابداء الرأي” كونه من صلاحيات ديوان التشريع والرأي.

وعاد النبر يبرر مجددا إضافة الفقرة “12” من المادة “11” بان الحكومة أوردت إلغاء أعمال لجنة شؤون المنافسة كاملة؛ لذا كان الهدف عدم تقاطع عمل اللجنة مع مديرية المنافسة.