أغلقت وزارة الصحة 7 مؤسسات طبية وصحية؛ لارتكابها مخالفات سلبية حرجة، فضلا عن إنذار21 أخرى، فيما تم تحويل 7 مؤسسات طبية وصحية إلى النائب العام، خلال الشهر الماضي، وفق مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة الدكتور أمين المعايطة.
وقال المعايطة إن الإغلاق يكون مؤقتا لحين تصويب المخالفات المرتكبة، موضحا أن من بين المؤسسات الطبية والصحية التي تم إغلاقها، مؤسستان تمت إعادة فتحهما بعد تصويب أوضاعها، بحسب الغد.
وتختلف العقوبات بحق المخالفين، بدءا من الإخطار إلى الإنذار، إلى إغلاق المؤسسة الصحية وإحالتها إلى النائب العام، وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.
وأشار المعايطة إلى أن قرارات الإغلاق تعتمد على حجم ونوع المخالفة، من حيث إغلاق المؤسسة الطبية أو الصحية والإحالة للنائب العام، بينما يُحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات ليست حرجة لكنها لا تستدعي إغلاقها.
وجاءت غالبية عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة الصحة خلال الفترة بين الأول من شباط (فبراير) الماضي حتى الأول من آذار (مارس) الحالي. كما تم إنذار 12 مركزا طب عام وأسنان وعيادات اختصاص، فضلا عن إخطار 25 أخرى وإغلاق 5 وإحالة 5 إلى النائب العام، إضافة إلى إغلاق مركز للعلاج الطبيعي وإحالته للنائب العام، وإنذار مركز أشعة.