مرايا –

رحب خبراء اقتصاديون بتثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى B+/Stable/B معتبرين ذلك أمرا إيجابيا ومهما للاقتصاد الوطني، خاصة وأن ذلك يأتي في وقت يشهد به الاقتصاد العالمي حالة من الاضطرابات.
وأكد هؤلاء الخبراء أن تثبيت التصنيف هذا يؤكد حسن وحصافة الإدارة النقدية والمالية لدينا، وبأن الأردن قام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تتعلق بالقاعدة الضريبية ومنع التهرب والتجنب الضريبي إضافة إلى إصلاحات تتعلق بمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطني.
ويرى الخبراء أن هذا التصنيف سينعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني وسيساهم بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة بما يتعلق بحصوله على المنح والقروض التي يحتاجها لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من الدول المانحة.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتماني في العالم، قد أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “B+/Stable/B”، رغم حالة عدم اليقين السائدة عالميا وظروف جيوسياسية إقليمية صعبة.
وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف يأتي بسبب حصافة السياسة المالية والنقدية والالتزام القوي من الحكومة للاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية والحفاظ على مستوى تضخم أقل من كثير من الدول، بالإضافة إلى استمرار ثقة صندوق النقد الدولي والمانحين في الاقتصاد الأردني، الأمر الذي سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2026-2023) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة إلى ما نسبته %2.9 في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة إن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن، يعتبر أمرًا إيجابيا للمملكة واقتصادها، خاصة وأن هذا التثبيت يأتي بينما يتم تخفيض النظره المستقبلية لقطاع البنوك الأميركي إلى سلبي، وفي وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة غير مسبوقة من فوضى وارتفاع مخاطر قطاع البنوك العالمية مثل بنك كريديه سويس وبنكي السيلكون فالي وسيغنيتشر وغيرها.
واعتبر زوانة أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعد إضافة نوعية لمعيار أمان ومنعة البنوك الأردنية، ما يؤكد حسن إدارة السياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي الأردني والتي تتحمل عمليا جانبا أساسيا في الاقتصاد الوطني في ضعف إدارة السياسة المالية مبينا بأن هذا التصنيف سينعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني، الذي ينبغي أن تبادر السياسة المالية بقيادة الحكومة لاستثمار هذا كله في وضع المالية العامة على طريق الإصلاح.
بدوره أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هذا التصنيف يفيد بأن السياسة المالية والنقدية لدينا جيدة وحصيفة، وبأن الأردن قام بتنفيذ إصلاحات واسعة فيما يتعلق بالقاعدة الضريبية ومنع التهرب والتجنب الضريبي إضافة إلى تنفيذه إصلاحات جمركية في البيئة الاستثمارية إلى جانب المحافظة على معدلات التضخم مبينا بأن التصنيف يؤكد بأن الجدارة الائتمانية للأردن متوسطة ومستقرة وبالتالي مأمونة إلى حد كبير لكنها ليست جدارة بالمعنى الذي يمكن القول عنه بأنها تجاوزت ما يفترض أن يكون عليه الوضع من أجل استقطاب استثمارات كبيرة ومن أجل القيام بأنشطة اقتصادية ذات عائد أفضل، مستدركا بأن ثبات التصنيف في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد العالمي حاليا وشهدها خلال الفترة الأخيرة من جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية، هو بحد ذاته أمر إيجابي للاقتصاد المحلي ويجب البناء عليه.
ولفت عايش بأن هذا التثبيت سيمنح الأردن استدامة للدين الذي يحصل عليه والذي يحتل الأولوية لدينا أردنيا فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية، حيث كانت الحكومات الأردنية دائما ما تفي بالتزاماتها وسداد ديونها وعدم طلب تأجيل الأقساط والفوائد المترتبة عليها، مشيرا إلى أن تثبت بشكل عام هو في صالح الاقتصاد الأردني والاستثمارات االقائمة به وفي صالح العملية الاقتصادية لدينا بشكل عام
ودعا إلى ضرورة استثمار الحكومة هذا التصنيف، والعمل على تحسينه خلال السنوات القادمة لمستويات تمهد لجذب عمليات استثمارية أكثر فاعلية، إضافة إلى أهمية تعديل ومراجعة بعض الأنظمة والتعليمات الصادرة، التي جاء بها قانون البيئة الاستثمارية الجديد والتأكد من مدى جدواها.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة كبرى وذات مصداقية عالمية، أمر إيجابي ويؤكد بأن الاقتصاد الأردني يسير بخطوات إصلاحية ثابتة، موضحا بأن التصنيف يعطي مؤشرات بأن الأردن يتبع سياسات نقدية حكيمة، إضافة إلى اتباعه سياسات متوازنة في موضوع معالجة كل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بالمالية العامة ومستوى المديونية والنفقات.
ويرى مخامرة بأن هذا التصنيف سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في جانب ما يتعلق بحصوله على المنح والقروض التي يحتاجها الأردن لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من الدول المانحة، التي سيؤكد لها هذا التصنيف مدى الشفافية والكفاءة التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني، علاوة على تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وبيئته الاستثمارية.