طالب مجلس النواب الأربعاء، الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد أن استخدم وزير المالية الإسرائيلية خريطة لـ”إسرائيل” تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصوت المجلس بأغلبية ساحقة على الطلب من الحكومة طرد السفير الصهيوني من الأردن.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس، “إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واعتبر الصفدي أن “هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً” لمعاهدة السلام بين الأردن و”إسرائيل” الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية.

وتحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من فوق منصة في باريس تحمل خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: “لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني”.

وشهدت جلسة مجلس النواب صباح اليوم “غضبا” على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، وعبروا عن “رفضهم وإدانتهم لمثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف”.

وتحولت الجلسة من جلسة تشريعية إلى جلسة نقاش عام عبر فيها النواب عن مواقفهم حيال تصريحات الوزير الإسرائيلي على ما ذكر المراسل.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بإعادة النظر باتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل. وأدانت اللجنة استخدام الوزير الإسرائيلي، خريطة لـ”إسرائيل” تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء، إن “هذا التصرف مرفوض ويعتبر خرقًا للعادات والأعراف الدولية واتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل”، مضيفة أن “هذا التصريح يعتبر تصرفا تحريضيا أرعن”.

وأكدت أن “هذا التصرف لن ينال من الأردن ولا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتقرير مصيره وحقه في العيش في دولته المستقلة”.

وأوضحت أن “هذا التصرف غير مستبعد عن حكومة يمينية متطرفة تكن مشاعر الكره وتحمل المعتقدات المتطرفة تجاه العرب والمسلمين في كل أصقاع المعمورة”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ موقف واضح تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة وإعادة النظر باتفاقية السلام بين البلدين”.