مرايا –

تتباين ردود فعل مراجعي مديرية تسجيل أراضي إربد حول قرار تثبيت ما يعرف بالسعر الإداري للأراضي، والذي بدأ العمل به منتصف العام الماضي، بين من يرى أنه نجح في ضبط العملية، عبر تحييد الاجتهادات الفردية وتوحيد التسعيرة الإدارية على الجميع، ومن يرى أن تلك التسعيرة التقديرية مرتفعة، لكن ما أجمع عليه مراجعون، هو التأخير الذي يتسبب به تقدير السعر الإداري في إنجاز معاملات البيع والشراء، الأمر الذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى إفساد هذه المعاملات.

ثمة مشكلات أخرى يتسبب بها السعر الإداري، بحسب مراجعين، فبعض قطع الأراضي ليس لها أسعار إدارية أساساً، إذا ما جرى تقديمها للبيع أو الفرز.

وفي الوقت الذي يرى فيه المسؤولون في دائرة الأراضي فعالية الآلية الجديدة لتحديد السعر الإداري في تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي كانت متبعة، يطالب مواطنون بضرورة تسريع عمل اللجان في إربد وعمان والعمل بالسعر القديم لحين دراسة القيمة الإدارية بشكل شامل.