قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأربعاء، إن الارتفاع المطّرد في الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية وهو ما يعرف بـ”المقاصة”، يفرض اعتماد “موازنة طوارئ” لهذا العام.

وحذّر بشارة خلال لقاء صحفيين في رام الله، من أن هذه الاقتطاعات “تنذر بمزيد من التفاقم في الوضع المالي” للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وبلغ المعدل الشهري للخصومات الإسرائيلية “غير القانونية” 130 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار) أي ما يعادل 1.5 مليار شيكل سنويا، بحسب بشارة.

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل (نحو 143.9 مليون دولار) شهريا.

وأكد بشارة أن “لا نية لدى السلطة الوطنية لقبول أي قرض جديد من إسرائيل، على حساب المقاصة، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى منذ عام 2019 حتى الآن، إلى نحو 800 مليون دولار”.

والأربعاء، قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنها ستقوم بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر نيسان بنسبة 30%، خلال الأسبوع المقبل لموظفيها، أي قبل عطلة عيد الفطر.

وتحدث بشارة، عن “استمرار تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب التي تجاوزت 100% من إجمالي صافي إيرادات الدولة، فرضت اعتماد موازنة طوارئ”.

وتوقع ارتفاع العجز المالي هذا العام بنسبة 29% ليصل إلى 536 مليون دولار.

وتعتمد موازنة الطوارئ على “توقعات متحفظة على مستوى الدخل مقارنة مع العام الماضي، وتجنب اعتماد أي مشاريع تطويرية جديدة حتى إشعار آخر، واعتماد مبدأ التقنين النقدي وتحديد أسس الإنفاق بناءً على الأولويات المحدّدة من الحكومة” بحسب بشارة.

وتراجع الدعم الخارجي “أحد العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية” للسلطة الفلسطينية، إلى جانب “مخاطر القضايا المرفوعة على الحكومة ومنظمة التحرير في المحاكم الأميركية والإسرائيلية” وفق بشارة.