مرايا –

أكد مصدر حكومي رسمي، الأحد، أنه لا تمديد لأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، والحكومة درست الملف من كافة الجوانب.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مبررات العمل بأمر الدفاع رقم 28 أضحت غير مجدية، كما أن الحكومة عملت خلال الـ 3 سنوات الماضية على حماية المدين نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم ونتج عنها ظروف اقتصادية صعبة.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تسعى كذلك للحفاظ على حقوق الدائن، وقانون التنفيذ كفيل بإنصاف كلا الطرفين وقت الحاجة.

وكان وزير العدل أحمد الزيادات قد قال، إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ 158 ألفا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفا.

وأضاف الزيادات في اجتماع للجنة القانونية، الأربعاء الماضي لبحث أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، أن قرار تمديده محصور بصلاحيات رئيس الوزراء فقط.

وبين أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب برفع حالات السجن، مشيرا إلى 122 نزيلا يتواجدون في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.

انتهاء العمل بأمر الدفاع

وانتهى الأحد الموافق 30 نيسان/ أبريل الحالي، العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بمنع حبس المدين ضمن شروط محددة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع (28) نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بمنع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار.