قالت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، إنّها ما زالت ترد وتسجل بعض حالات الفرار من موقع الحادث، بعد ارتكاب حوادث الدهس أو الصدم والتي يتم التحقيق فيها والوصول لمرتكبيها وإحالتهم للقضاء.

وأوضح الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، أنّ “لدى المحققين في مديرية الأمن العام القدرة والكفاءة لاكتشاف تلك القضايا حتى لو لاذ السائق بالفرار”.

وأضاف أنّ الفرار من موقع الحادث هو “أحد الظروف القانونية المشددة”، داعيا السائقين كافة عند وقوع أيّ حادث معهم، إلى “ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القانونية اللازمة وعدم الفرار من موقع الحادث وتقديم المساعدة والإسعاف للمصابين”.