مرايا – أكد ممثل قطاع المؤسسات الحرفية في غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة، وجود فرص غير مستغلة في قطاع الصناعات الحرفية بالمملكة قيمتها تصل لما يقارب 200 مليون دينار.

وقال الشكعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الفرص تتوزع بين إنتاج محلي موجه للسوق المحلية أو لأسواق التصدير الخارجية، موضحا أنها تتركز بالصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والإنشائية والألبسة.

وأضاف، أن استغلال الفرص سيسهم في زيادة حصة تلك الصناعات من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الوطنية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل، كونها تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الصناعي.

وبهذا الصدد طالب بضرورة توفير برامج تسويق وترويج لدعم وصول منتجات قطاع الصناعات الحرفية الى الأسواق الإقليمية والعالمية غير التقليدية لصادرات المملكة.

وأشار إلى أن القطاع الحرفي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي خصوصا، كما يسهم في توفير وتوليد فرص العمل وتنويع الاقتصاد، كونه يضم العديد من الحرف والصناعات المتنوعة، مبينا أن حصته من الصادرات الوطنية تبلغ 15 بالمئة من إجمالي الصادرات، ما يشير إلى وجود فرص غير مستغلة بالقطاع.

وحسب الشكعة، يبلغ عدد المنشآت الحرفية في القطاع ما يقارب 15 ألفا، تشكل ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي منشآت القطاع الصناعي ككل، وبرأسمال مسجل يقدر بنحو 300 مليون دينار، تشغل ما يقارب 50 ألف عامل وعاملة، حيث يشكلون 18 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع الصناعي.

ولفت إلى تقديرات للبنك المركزي الأردني تشير إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام (بما فيها المنشآت الحرفية) يسهم بنسبة 22.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن ذلك يعتبر مؤشرا قويا على الدور المهم الذي يلعبه القطاع بالاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المنشآت الحرفية تتركز بشكل واضح في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية، بنسبة بلغت 35.4 بالمئة من إجمالي المنشآت الحرفية بالقطاع الصناعي، تلاه الإنشائية 17.1 بالمئة فالغذائية 15.6 بالمئة، فيما شكلت الصناعات التعدينية الحصة الأقل من تلك المنشآت بنسبة لا تتجاوز 0.4 بالمئة.

واعتبر الصناعات الحرفية من القطاعات الحيوية بالمملكة، كونها تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة المحلية، بالإضافة لتميزها واعتمادها بشكل كبير على العمالة والمهارات أكثر من الآلات، وتوفيرها منتجات فريدة ومميزة تتمتع بقيمة مضافة عالية.

وأشار إلى توفر العديد من المقومات التي تدعم قطاع الصناعات الحرفية أهمها؛ وجود مهارات وخبرات عالية لدى العمالة المحلية، ما يسهل عملية التدريب والإعداد للعمل وتوفر المواد الخام المحلية التي تمتاز بالجودة والتنوع، بالإضافة للتوجه الواضح في الآونة الأخيرة نحو دعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية بالمملكة.

وأوضح أن قطاع الصناعات الحرفية يعتبر كذلك من المصادر الهامة للدخل في المناطق خارج العاصمة ما يساعد على تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المنشآت الحرفية باختلاف طبيعة عملها تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على إنتاجيتها ونموها واستمرارية عملها، ما ينعكس على مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، بمقدمتها غياب الإطار التشريعي الناظم لعملها حيث لا يوجد قانون محدد يُنظّم عمل القطاع على الرغم من كبره وتنوعه، ما يجلها تعمل ضمن إطار الاقتصاد غير الرسمي.

ولفت إلى أثر ضعف بيئة العمل المحيطة وبرامج الدعم الميسرة لأداء أعمال المنشآت الحرفية وصعوبة الحصول على التمويل، خاصة وأنها تعاني بشكل كبير من تمويل عملياتها الإنتاجية، لعدم قدرتها على توفير الضمانات الكافية للحصول على تمويل من المؤسسات المالية الكبيرة، ما يدفعها للتوجه نحو المؤسسات المالية الصغرى، التي في الغالب لا توفر سوى تمويلا صغيرا يغطي المصاريف التشغيلية من رواتب وأجور ومستحقات مالية.

ونوه إلى أن المنشآت الحرفية تواجه صعوبة الوصول إلى الأسواق جراء ضعف قدراتها التسويقية والترويجية ومحدودية طاقتها الإنتاجية وعدم قدرتها على تحمل مخاطر وكلف التصدير، المتمثلة في الشهادات والمتطلبات والامتثال للمعايير الدولية.

وأكد ضرورة التسريع في التطبيق الفعلي للمبادرات والجهود الوطنية المتعلقة بالمنشآت الحرفية لزيادة مساهمة المنشآت الحرفية في الاقتصاد الوطني وكان آخرها ما جاء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتأطير عملها، عن طريق توسيع عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).

ودعا لصياغة استراتيجية وطنية وقانون محدد مخصص للمنشآت الحرفية، لتوفير الممكنات والدعم لها وتقليل المعوقات التي تواجهها، إلى جانب تسهيل الإجراءات والمعايير اللازمة لوصول تلك المنشآت إلى برامج الدعم والتمويل، سواء من المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المالية الخاصة، من أجل زيادة حصتها من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية.

ودعا الشكعة إلى أهمية توفير حوافز وبرامج دعم خاصة وحاضنات للأفكار الريادية والإبداعية للمنشآت والمشاريع الميكروية ومنح المنشآت مزايا وحوافز مالية وفنية، لتعزيز مكانتها داخل الاقتصاد الوطني، والتوجه لرفع القدرات التسويقية والإدارية والفنية، بما يضمن زيادة الاستثمار، إلى جانب تطوير برامج تدريبية وتعليمية خاصة بالمنشآت الحرفية، بهدف رفع كفاءتها وتطوير مهاراتها وخبراتها في مجال الإدارة والتسويق والتصنيع والتكنولوجيا.

وأكد ضرورة تشجيع التعاون والشراكات بين المنشآت الحرفية والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير نظام الإحصاءات الوطني لتضمين بيانات دقيقة ومفصلة عن المنشآت الحرفية، بما يساعد على تحديد احتياجاتها ومشاكلها وتوجيه الجهود الداعمة إليها بشكل أفضل، وتنظيم معارض وفعاليات دورية للمنشآت الحرفية، بهدف عرض منتجاتها وتسويقها.

وشدد على ضرورة تشجيع المنشآت الحرفية على اتباع المعايير الدولية في مجال الجودة والبيئة والصحة والسلامة، لتعزيز مكانتها ومصداقيتها في الأسواق المحلية والعالمية، وتحسين بيئة العمل وتقليل التكاليف والمعوقات الإدارية والضريبية التي تواجه المنشآت الحرفية، لتشجيعها على النمو والازدهار وتحقيق دور أكبر في الاقتصاد الوطني.