مرايا –

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن وزارة الاتصال الحكومي أعدت مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي استناداً لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه.

وأضاف الشبول في بيان باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الأربعاء الموافق للثالث من أيار/مايو، أن الحكومة تعتزم إجراء حوار موسع مع الشركاء وأصحاب الخبرة والاختصاص حولها من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الدستور الأردني
وأوضح أن المسودة ارتكزت على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان.

وتابع “نترحم على الرواد الذين تبنوا مهنة الصحافة في وطننا، ودافعوا عن القضايا الوطنية والقومية على المدى، ونحيي من هم على قيد الحياة واعتزلوا هذه المهنة منذ فترة، كما نحيي زملاءنا وزميلاتنا الذين يعملون فيها اليوم ونحثهم على المزيد من الإنجاز”.

مؤسسات الإعلام
وثمن دور مؤسسات الإعلام الأردنية في الدفاع عن قضايا الوطن ونقل رسالته إلى العالم، مشيداً بدور الإعلاميين في تغطية الأحداث ونقل المعرفة للجمهور والتوعية والتثقيف بالعديد من القضايا والمواضيع في مختلف القطاعات.

وأردف قائلا” إننا اليوم نتحدث عن حرية الإعلام في عالم مختلف تماماً، إذ اتسع حجم انتشار وسائل الإعلام بعد دخول شبكة الإنترنت والإعلام الفضائي، إضافة إلى دخول وسائل التواصل الاجتماعي في النقاش العام، إذ أصبح هناك خلط كبير بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأكد أن الحرية في الصحافة لا بد أن تكون مترادفة مع المسؤولية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن التكنولوجيا الحديثة أعطت الجميع منصات للمشاركة في النقاش العام، “ولا بد للصحافة أن تحافظ على التزاماتها تجاه الجمهور”.ووفق الشبول، فقد أكد أن الوزارة تحرص على ضمان تدفق المعلومات وسرعة انسيابها نحو الجمهور ووسائل الإعلام، إذ أطلقت برامج تدريب وتأهيل للناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والعاملين في الاتصال الحكومي بالمؤسسات الحكومية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى وضع مشاريع تدريب لحديثي التخرج في قطاع الصحافة والإعلام بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تنتهي بالتشغيل في قطاعي الصحة والسياحة.

وأشار إلى حرص الأردن على تعزيز دور وسائل الإعلام، ضمن الإطار العربي والحفاظ على حقها في سوق الإعلان الذي استحوذت منصات التواصل الاجتماعي على الجزء الأكبر منه، من خلال وضع الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي تسعى إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية.