أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023،.

ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة.

ويناقش المجلس أيضا، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة، مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023، لغايات تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات.

وتشمل الإجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات.

ويُمكِّن مشروع القانون الجديد الأطراف من تبادُل اللَّوائح والمذكَّرات والمرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.