سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأردنَ النائبَ عماد العدوان، بعد اعتقاله لنحو أسبوعين بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية تمت على جسر الملك حسين.
وذكرت مصادر إسرائيلية، أن الإفراج عن العدوان جاء بعد اتفاق بين جهاز الشاباك وجهاز المخابرات الأردني العام، يقضي باعتقال العدوان ومحاكمته في الأردن.
ونقلت القناة “13” العبرية، عن مسؤول سياسي في تل أبيب، قوله إن قرار الإفراج عن النائب الأردني جاء من المستوى السياسي.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “الاحتلال توصل لتفاهمات مع الأردن، تقضي بقيام الأردن بمعاقبة العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح”.
ولاحقا، أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن النائب العدوان دخل الحدود الأردنية، وأن الحصانة النيابية رفعت عنه بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة.
وفيما يلي تسلسلا زمنيا لمجريات الأحداث مع العدوان، منذ توقيفه وحتى إطلاق سراحه.
الأحد 22 أبريل/نيسان:
أوقفت السلطات الإسرائيلية النائب الأردني عماد العدوان، بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية).
ذكر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الشاباك”، أنه أنه تم اعتقال العدوان، الذي يحمل جوازا سفرا دبلوماسيا، للاشتباه بتورطه في عمليات تهريب عبر معبر اللنبي، وأثناء تفتيش سيارته، تم العثور على 12 بندقية و194 مسدسا.
أعلنت الخارجية الأردنية أنها تتابع القضية مع الأجهزة المعنية في إسرائيل.
أصدرت قبيلة العدوان، بيانا دعت فيه “الشرفاء في الأردن للوقوف صفا واحدا للمطالبة بالافراج الفوري عن نجلها”، مؤكدة أن “اعتقاله وهو على رأس عمله يعتبر اعتداء صارخا على الأعراف الدولية كافة”.
الإثنين 23 أبريل/نيسان:
قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، رفض تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في أعقاب توقيف العدوان.
علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على واقعة اعتقال العدوان، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب، مشددا على ضرورة تقديمه للعدالة.
أعربت عائلة النائب العدوان، عن ثقتها في أجهزة الدولة لإعادة ابنها إلى البلاد، وشكرت الأردنيين من كل المنابت والأصول على وقفتهم الطيبة المعروفة والممزوجة بالشهامة”.
الثلاثاء 24 أبريل/نيسان:
التقى سفير الأردن لدى إسرائيل غسان المجالي، النائب العدوان للاطمئنان على “حقوقه القانونية والإنسانية”، حيث تحدثا عن ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وشدد العدوان على أنه “بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا”، قبل أن يطلب من السفير طمأنة أسرته بأنه في صحة جيدة.
قال النائب الأردني عمر عياصرة، إن الأردن مهتم بعودة النائب العدوان، لكن العلاقات بين عمّان وتل أبيب في حالة سيئة للغاية، لافتا إلى أن مفاوضات جارية مع إسرائيل ودول عربية أخرى لحل الخلاف.
كشفت تقارير صحفية وإعلامية أن المفاوضات مع إسرائيل سواء التي تجريها عمان مباشرة أو عبر وساطات عربية وأجنبية ستفضي في النهاية لإبرام صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح العدوان.
الأربعاء 25 أبريل/نيسان:
كشفت تقارير إعلامية أردنية، عن مشاورات بين وزير الخارجية أيمن الصفدي ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، حول سيناريو التخلص من مقعد العدوان البرلماني تمهيدا فيما يبدو للتحقيق معه ومحاكمته إن لزم الأمر لاحقا.
ذكرت مصادر نيابية أردنية مقربة من الدوائر الأمنية، أن المفاوضات تتم بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بعيداً عن الحكومة الأردنية ومجلس النواب، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شخصياً.
الخميس 26 أبريل/نيسان:
كشفت مصادر إعلامية أردنية، أن الجانب الإسرائيلي طالب تجريد العدوان من عضويته في مجلس النواب، ورفع الحصانة الدبلوماسية عنه ومحاكمته على الأراضي الأردنية تحت تهمة “الإرهاب”، وضمان عدم تحويل النائب العدوان إلى بطل وطني، يتغنى به الشارع الأردني مقابل الإفراج عنه وتسليمه للأردن.
الأحد 30 أبريل/نيسان:
قررت محكمة إسرائيلية، تمديد توقيف النائب العدوان، المتهم بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة لمدة 8 أيام إضافية على ذمة التحقيق.
تظاهر المئات من الأردنيين بمقر النائب العدوان بالشونة الجنوبية (الأغوار) بالقرب من الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، للمطالبة بالإفراج عنه.
وقال النائب الأردني أيوب خميس إن “المكتب الدائم في مجلس النواب أجل النظر في قضية العدوان حتى تأخذ القنوات الدبلوماسية مجراها، ولحين اتضاح مجريات التحقيق.
ذكرت تقارير إعلامية، أن كما إسرائيل وسعت من مطالبها للإفراج عن العدوان عبر “تخفيف عمّان من تشددها في المواقف السياسية، خصوصا فيما يتعلق بقضية الوصاية الأردنية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة، والتصعيد السياسي الأردني ضد الجانب الإسرائيلي”.
السبت 6 مايو/أيار:
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن رضوح إسرائيل لضغوط أردنية ومسؤولون مقربون من الديوان الملكي في عمّان على إسرائيل، تمخض عنها قرار بالإفراج عن النائب العدوان.
الأحد 7 مايو/أيار:
إلغاء جلسة المحكمة العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بتمديد حبس العدوان، ما يعني الاتفاق على إطلاق سراحه.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن النائب العدوان، ليعود إلى بلاده في وقت لاحق اليوم، على أن تتم مقاضاته في الأردن.
تم تسليم العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، حيث تمت العملية على جسر الملك حسين.
أعلن مجلس النواب (البرلمان) الأردني رفع الحصانة عن العدوان.