برعاية معالي المهندسة مها العلي الأمنية العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الوطني حول: “آليات الحماية القانونية للنساء في بيئة العمل” الذي تنظمه جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات – سنابل3 بدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني ، وتستمر فعالياته على مدار يومين في البحر الميت، بمشاركة عدد من ممثلي/ت المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وصناع القرار ومحامين وقضاة وقياديات نسوية وشبابية.
وفي الكلمة الترحيبية لجمعية معهد تضامن النساء أشارت الأستاذة نهى محريز رئيسة الهيئة الإدارية إلى أن تضامن ومنذ تأسيسها سعت على التأكيد بأن قضية المرأة هي قضية المجتمع وأنهنّ شريكات على كافة المستويات والمجالات وعملت الجمعية من خلال برامجها وخدماتها مع فئات عديدة (النساء ضحايا الانتهاكات والعنف، الشباب والشابات، كبار وكبيرات السن، نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، القيادات المجتمعية ،و المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني)،حيث هدفت الجمعية خلال مسرتها المهنية إلى تمكين النساء والفتيات من خلال صقل مهاراتهنّ وتشجيعهنّ لتحسين مستوى حياتهنّ، سعيا للوصول لمجتمع متكافئ الفرص يسود العدالة والكرامة والمساواة بين أفراده.
وفي كلمة رعاية المؤتمر لمعالي المهندسة مها العلي الأمنية العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أثنت على الجهود التشاركية وخصوصًا جهود منظمات المجتمع المدني في المساهمة في تمكين النساء اقتصاديًا والحد من العنف والتمييز ضدهنّ.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجهه النساء في الأردن وفي جميع دول العالم هي تدني مشاركة النساء الاقتصادية وعدم وإتاحة الفرص المناسبة لهنّ لدخول سوق العمل لذا ركزت الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن ومن خلال هدفها الأول على وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز وجاءت الخطة التنفيذية للاستراتيجية لتعكس بذلك الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادي ضمن المحاور الستة للخطة التنفيذية والتي نتطلع إلى إنفاذها ضمن المبادرات والمشاريع المدرجة فيها بتشاركية مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وبالنظر إلى معدل المشاركة الإقتصادية المنقح للمرأة في الأردن خلال العشر سنوات الماضية والذي لا يزال يراوح مكانه حول14 % مقابل 53.6% للذكور، بالرغم من وجود العديد من الاصلاحات التشريعية على رأسها تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني وصدور “نظام العمل المرن” الذي يساعد المرأة العاملة على الموازنة بين العمل والمسؤوليات الأسرية وصدور نظام دور الحضانة، وإجراء تعديلات تراجعية على قانون الضمان الاجتماعي التي صدرت في الجريدة الرسمية 2023
لا بد لنا من التأكيد على أن الأردن خطى خطوات تشريعية مهمة لضمان حقوق المرأة الاقتصادية، ولكن مازلنا بحاجة الى المزيد من الجهود والعمل بنهج شمولي وتكاملي لاحداث الاثر المطلوب لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة لا سيما أن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية تمكين المرأة وضعت هدفا بمضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية خلال العشر سنوات القادمة.
وختمت أتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطوير والإنفاذ ومراعية لاحتياجات النساء على مختلف المستويات متمنية لكم التوفيق و متطلعين للعمل المستمر والمثمر سويًا.
وفي كلمة الأستاذة إنعام العشا المديرة التنفيذية ومستشارة الجمعية تحدثت فيها عن دور الجمعية في دعم مشاركة النساء في سوق العمل وتجربتها في مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات – سنابل3 بدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني ، وهو ضمن العديد من المشاريع التي تنفذها الجمعية الهادفة لتمكين النساء في كافة المجالات، نحن في تضامن نعمل على 3 مستويات من خلال توعية النساء بأهمية المشاركة في سوق العمل، وتشجيع أرباب العمل على استقطاب الكفاءات من النساء وإتاحة الفرص أمامهنّ وإيجاد بيئة عمل آمنة ولائقة، وتشجيع صناع القرار على مراجعة التشريعات ذات العلاقة المشاركة الاقتصادية وسد الثغرات الموجودة بما في ذلك إصدار أنظمة وتعليمات مساندة للقوانين.
وبما أن تضامن جمعية نسوية تُعنى بشؤون النساء فالعمل مستمر مع الفئات الهشة وتحديدًاضحايا العنف، ونرى بأن تمكين المرأة اقتصاديًا هو أحد الآليات المهمة لمواجهة العنف الواقع عليهنّ، ومشاركة المرأة الاقتصادية تنعكس بشكل إيجابي على المرأة ذاتها وأسرتها والمجتمع ككل.
يتضمن المؤتمر العديد من جلسات العمل يقدمها خبراء وخبيرات في المحاور التي المتعلقة بالتمكين الاقتصادي من الجوانب التشريعية المختلفة منها: مراجعة وتحليل التشريعات الوطنية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وحماية النساء من العنف الاقتصادي، معايير العمل اللائق في بيئة العمل وأثرها على مشاركة النساء في سوق العمل ، ومنظومة الحماية الاقتصادية في بيئة العمل من منظور النوع الاجتماعي ، والاطلاع على الجهود المبذولة في هذا المجال ، إضافة إلى التحديات والمعيقات وآليات الحد منها في بيئة العمل، المعايير الدولية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، تسليط الضوء على دور المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تمكين النساء اقتصاديا وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والحماية من العنف.
