مرايا –

اعتبرت محكمة بداية عجلون، بصفتها الاستئنافية وفي اجتهاد قضائي، أن عقوبة الغرامة المالية مستثناة من الاستبدال بالخدمة المجتمعية التي تنحصر فقط بعقوبة الحبس.
وجاء الاجتهاد القضائي ليفسخ قرار محكمة صلح جزاء عجلون، الذي قضت فيه المحكمة بحبس متهم مدة عام وتغريمه مبلغ 3000 دينار؛ لثبوت تهمتي تنقيبه عن الدفائن وتجريفه للاثار الفسيفسائية البيزنطية التي اكتشفها أسفل منزله في منطقة عين جنا بعد أن حفر عدة سراديب وحفريات.
وكان مدعي عام عجلون قدم استئنافا للقرار أمام محكمة بداية عجلون بصفتها الاستئنافية، وأشار فيه إلى شمول عقوبة الحبس والغرامة بالخدمة الاجتماعية للعمل مدة 40 ساعة في الصيانة المدرسية بالنسبة للمتهم.

وجاء في القرار أن العقوبات السالبة للحرية هي العقوبات التي تنفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل وأن الغرامة ليست عقوبة سالبة للحرية، وكون المتهم أدين بعقوبة الحبس والغرامة على الأفعال التي ارتكبها، وعلى ذلك فإن عقوبة الغرامة هي عقوبة وجوبية تفرض مع العقوبة السالبة للحرية، حيث أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تنصب على العقوبة السالبة للحرية فقط ولا تنصب على الغرامة.
وكانت معلومات وردت بقيام المشتكى عليه بالتنقيب عن الآثار والدفائن في بلدة عين جنا أسفل أحياء سكنية قديمة، وبالتحري عن المشتكى عليه، تبين بأنه يملك دكانا (محددة) داخل منزله بالقرب من مسجد عين جنا الكبير، وأنه يقوم بالحفر أسفلها، وبتفتيش المحددة تم مشاهدة سرداب بعمق 3 أمتار تقريباً وطوله 5 أمتار، وتمت مشاهدة آثار حفر وتنقيب مؤدية إلى غرف قديمة ممتدة أسفل المنازل بعمق يقارب 15 متراً، وتمت مشاهدة أرضية فسيفسائية بيزنطية متعرضة للتخريب إثر أعمال الحفر، وتم ضبط مجموعة من أجزاء فخارية صغيرة ومتوسطة الحجم عددها 21 جزءا، وتم ضبط مجرفة عدد 2، ومفك عدد 2، ونخل عدد 1 وجزء من جاروشة بازلتية، كما تبين وجود حفرة في غرفة حديثة مشغولة في منزل المشتكى عليه، وكانت لحظة الكشف مغطاة بلوح خشبي، وعند الدخول إليها تبين أنها حفرت بشكل نفق طولي بطول حوالي 7 أمتار، وينتهي بطبقة لأرضية فسيفسائية بيضاء اللون متعرضة للتدمير في نهايتها يغلب أنها تعود للعصر البيزنطي، وتبين بأن هذا النفق الحديث يتصل بنفق آخر.