أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، توجه الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكاتب وشركات نقل الركاب التي لم تجدد تراخيصها السنوية اللازمة، وتثبيت كل البيانات لجميع أنماط نقل الركاب في قاعدة البيانات.

جاء ذلك خلال بيان للهيئة، أعلنت فيه تفعيل الرقابة على جميع أنماط نقل الركاب التابعة لها، وتشمل النقل السياحي المتخصص، وشركات ومكاتب التأجير، ومكاتب الليموزين، والنقل المدرسي، والتطبيقات الذكية، والتكسي، وشركات النقل الدولي، ومكاتب السفريات، إضافة الى شركات النقل العام والنقل المنتظم.

وقال الوريكات في البيان أنّ الهيئة ستكشف دورياً وميدانياً على المواقع المرخص لها من حيث المكاتب والشركات وساحات الصيانة والوقوف والمبيت، وغيرهم من المزاولين لأعمال نقل الركاب، عبر اللجنة الرقابية المتخصصة، وداخل مناطق اختصاص الهيئة في جميع محافظات المملكة.

وبين أن الكشف يهدف إلى التأكد من الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والشروط الخاصة بها والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال نقل الركاب من قبل المرخص لهم وعدم مخالفتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتراخيص السنوية.