قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تحديث قانون وزارة التنمية الاجتماعية المعمول به منذ نحو 65 عاماً وبشكل يواكب التطورات التي رافقت العمل الاجتماعي وتحديد مهام الوزارة.