وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي 2022/2023.

ويأتي القرار استمراراً لسياسة الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لها من أهمية إستراتيجية وخصوصاً في ظل الظروف الحالية.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن لقمح البذار و 420 ديناراً لقمح الموانئ.

واعتماد سعر شعير البذار بواقع 420 ديناراً للطن و 370 ديناراً للطن لشعير الموانئ.

ووافق المجلس على بيع البذار المحسَّن من القمح والشعير بسعر الشراء على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 ديناراً للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين.

وقرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها البالغة كميتها التقديرية نحو 40 الف طن وتخصيص مبلغ 3 ملايين دينار منها لوزارة الزراعة لتحصين وترقيم الأغنام والماعز في جميع مناطق المملكة؛ بهدف حصر الحيازات الحقيقية والتخلص من الحيازات الوهمية وإعداد قاعدة بيانات وطنية للاغنام والماعز من أجل تقديم الدعم لمستحقيه.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية برئاسة أمين عام وزارة الزراعة وعضوية مندوبين عن وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية الأردنية وديوان المحاسبة ومنحها الصلاحية لوضع التعليمات الخاصة بالشراء وتشكيل اللجان الفرعية لهذا الغرض والاستمرار بتفويض اللجنة لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن أسعار شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليم الحبوب وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واعتماد المملكة مركزا لتوزيع الحبوب في المنطقة.

يشار إلى أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي منظمة متخصصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي وتعنى بقضايا الأمن الغذائي والزراعي والتصنيع الغذائي والتجارة والاستثمار بين الدول الإسلامية.