مرايا –

عرض وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول واقع الإعلام الأردني بشكل عام وما يتعرض له من تراجع ومنافسة مع الإعلام الحديث أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الشبول

خلال جلسة حوارية تنظمها حاليا مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، ويديرها العين إبراهيم البدور تحت عنوان “واقع الإعلام الأردني”، بحضور نواب ومختصين في قطاع الإعلام وإعلاميين على أن الأردن لم يتراجع في الحريات الإعلامية على أرض الواقع ولا دليل على تراجعها.

وأعلن الشبول إنه تجري حاليا مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم الإعلان عن صيغته الجديدة عند انتهاء الحكومة من ذلك.

وأضاف الشبول، أن الحكومة بدأت في تهيئة المناخ المناسب والسياسية العامة للإعلام الحكومي، لافتا إلى أنه بعد أسبوعين سيبدأ الحوار وطني مع كافة الأطراف من خلال المجلس الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد أنه واعتبارا من العام المقبل، ستدخل التربية الإعلامية إلى المناهج الدراسية في عدة مجالات لتمنح الطلبة مهارات وطرق التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وحول ملف الناطقين الإعلاميين في الوزرات والمؤسسات الحكومية أكد أنهم خضعوا لدورات مكثفه مشيرا أن بعض منهم كان ناجح في وهمامه من خلال الظهور على وسائل الإعلام وتقديم المعلومة الصحفية فيما كان هناك آخرين غير فاعلين و سيم تدريبهم على مراحل مقبلة لضمان فاعليتهم مع وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار إلى دور الحكومة في مساعدة خريجي الصحافة والإعلام من خلال تحريك تخصص الصحافة والإعلام في ديوان الخدمة المدنية بعد ركود دام عشر سنوات حيث تم تعيين المئات منهم هذا العام في عدة مؤسسات حكومية .

اكد على دور وزارة الاتصال الحكومي في تحضير الرسالة الإعلامية لعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ودعم الخطط الاعلامية والمشاركة بها لإيصالها إلى الرأي العام .

وبين إلى دور حكومي حاليا في مراجعة التشريعات الإعلامية باستمرار من خلال خبراء وأخذ وجهات النظر لتحديث وتطوير. تلك القوانيين.

ونوه الشبول إلى اهمية التقرير الذي يصدر عن مجمع اللغة العربية واخذه بالاهتمام الكبير بسبب ما تتعرض لها اللغة العربية من ممارسات وأخطاء لابد من الوقوف عليها.

وشدد على أن الإعلام يعتبر أكثر الخاسرين بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حيث أن خروج أكثر من 81 مليون دينار عام 2022 إلى الاعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر رقم كبير.

وأشار أن لدينا 250 مؤسسة إعلامية مسجلة لدى هيئة الإعلام ، مؤكدا أن جميع هذه المؤسسات لم تحصل على نصف قيمة الاعلانات التي حصلت عليها وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين أن بعض وسائل الإعلام المحلية هي من وضعت الأصفاد بيدها بسبب نشر كل محتواها من برامج واخبار على وسائل التواصل الاجتماعي منا أفقدها الحضور والاعلان ، مشيرا إلى أن مؤسسات عالمية وبرامج حوارية كبرى في دول كبرى حجبت محتواها عن وسائل التواصل الاجتماعي.