مرايا –

قرّرت لجنة عمليّات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السّياسة النقديّة عند مستواها الحاليّ دون تغيير.

وأكدت اللجنة التزامها الكامل بالمُتابعة الدّقيقة للمُستجدّات المتعلّقة بأداء الاقتصاد الوطنيّ، لا سيّما المؤشّرات النّقديّة والمصرفيّة، وبصورةٍ متزامنة مع المتابعة الدّقيقة للمُستجدّات الاقتصاديّة العالميّة، وأداء الأسواق الماليّة والسلعيّة، وتوجّهات السّياسات النّقديّة للبنوك المركزيّة، دوليًّا وإقليميًّا، لمواجهة الضّغوط التّضخميّة.

كما أكّد البنك المركزيّ استعداده التّام لاتّخاذ كلّ ما يلزم من إجراءات تكفل استمراريّة الحفاظ على الاستقرار النقديّ في المملكة وسلامة الجّهاز المصرفيّ ومنعته.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي زيّان زوانة، الخميس، إن تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة يحمل آثارا إيجابية على الأردن.

وأضاف زوانة في تصريح صحفي، أن القرار يخفض الضغوط على الجميع في الأردن، بما فيهم الحكومة والبنوك والمقترضين.

وأوضح أن البنوك المحلية لن ترفع سعر الفائدة، مما يسهم فورا في تخفيف الضغط على الأردنيين، إضافة إلى الحكومة التي تعد أكبر مقترض داخلي من البنوك.

وأشار زوانة، إلى أن القرار سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد، لأن رفع سعر الفائدة يخلق تراجعا في النمو الاقتصادي، وعدم الرفع سيعطي بعض النفس للاقتصاد الأردني.

ويرتبط البنك المركزي الأردنيي، مع الفيدرالي الأميركي في تحديد أسعار الفائدة، بحسب زوانة.

والأربعاء، أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري، في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.