مرايا –
كشفت وثائق اجتماع اللجنة الفنية الأردنية- السعودية المشتركة للنقل البري، عن توافق البلدين على مختلف المواضيع العالقة حول قطاع النقل البري.
ووفق الوثائق توافق الجانبان على عدة بنود مقترحة، والتي تفيد بوضع شروط على الناقلين الأردنيين، وأخرى على الناقلين السعوديين، سواء المتعلقة بنقل الركاب أو البضائع.
وكانت اللجنة قد بحثت على مدار يومين الشهر الجاري؛ سلسلة من الموضوعات التي ستسهم في تسهيل الإجراءات لخدمة المصالح المشتركة، وتفضي إلى تسهيل حركة النقل البري وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأكدت اللجنة أهمية التقيد بالاشتراطات الفنية لرفع مستوى السلامة على الطرق.
وتوافق الجانبان على ما يلي:
أولا: طلب الجانب الأردني تسهيل منح السفارة السعودية في عمان، سائقي الشاحنات الأردنية تأشيرة مرور إلى دولة قطر.
وعليه، أفاد الجانب السعودي بأنه يمكن للسائقين الأردنيين التقدم بطلب تأشيرة المرور من السفارة السعودية في عمان، كما تم التأكيد على مكتب خدمات التأشيرات باستقبال التأشيرات المشار إليها.
ثانيا: طلب الجانب الأردني موائمة ساعات العمل في مركز جمرك الدرة السعودي مع جمرك الدرة الأردني.
الجانب السعودي أفاد، بأنه يتم العمل في المنافذ الجمركية السعودية لمدة 24 ساعة ويمكن لضباط الارتباط في الجمارك التنسيق بهذا الخصوص، وإفادة اللجنة بما يتم التوافق عليه لاحقا.
ثالثا: طلب الجانب السعودي، أهمية التأكيد على الناقلين الأردنيين بعدم نقل الركاب بين مدن المملكة، والالتزام بما نصت عليه المادة 14 من اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين البلدين، والتي تنص على أنه لا يجوز لوسائل النقل مهما كان نوعها المسجلة في بلد أحد الطرفين مزاولة نشاط النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر.
الجانب الأردني، أكد بأنه سيقوم بالتعميم على الناقلين الأردنيين بالالتزام بنص المادة المتفق عليها بين البلدين.
رابعا: أكد الجانب السعودي على أهمية التأكيد على الناقلين الأردنيين بالالتزام باشتراطات ومتطلبات دخول الحافلات الأردنية، لأراضي المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.
الجانب الأردني، أفاد بأنه سيقوم بالتعميم على الناقلين الأردنيين للالتزام باشتراطات ومتطلبات دخول الحافلات الأردنية للأراضي السعودية خلال موسم الحج.
خامسا: استكمال مناقشة اعتماد آلية إحكام الرقابة على مركبات كل بلد في بلد الطرف الآخر.
واتفاق الجانبان على أن يتم إعداد مقترح أو آلية للنقل المتكافئ من كلا الطرفين (هيئة تنظيم النقل البري والهيئة العامة للنقل بالسعودية) ليصار إلى عرضه خلال اجتماع اللجنة القادم.
سادسا: مناقشة نتائج دراسة الإرساليات القادمة من للمملكة العربية السعودية من ميناء العقبة.
الجانب الأردني أفاد، بأن أغلب الشاحنات التي ترد عن طريق ميناء نويبع- محطة بواخر الركاب- مركز جمرك الدرة الأردني، محملة ترانزيت إلى المملكة العربية السعودية.
سابعا: مناقشة تقييم الوضع بعد تطبيق تحديد عدد 7 ركاب كحد أدنى للسماح للحافلات السعودية للدخول للأراضي الأردنية، وتخفيض العدد.
واتفاق الجانبان على أن تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين بعمل دراسة لاحتساب نسب الإشغال للحافلات المغادرة والنطاق الجغرافي الفعلي لسيارات الأجرة والحافلات وأثر تخفيض عدد الركاب إلى ما دون ال 7 ركاب، وإفادة اللجنة بنتائج الدراسة قبل الاجتماع القادم.
ثامنا: استفسر الجانب السعودي عن فرض غرامات على دخول المركبات السعودية للأردن بشكل متردد.
الجانب الأردني أفاد بأنه لا يفرض غرامات تردد على سيارات الأجرة السعودية أو الخروج المتكرر.
تاسعا: مناقشة مدى الالتزام بتطبيق مدة المكث المحددة 15 يوما، من كلا الجانبين.
عاشرا: طرح الجانب السعودي أهمية التزام وتقيد الشاحنات الأردنية بالاشتراطات والأنظمة والمواصفات والمقاييس السعودية على جميع الشاحنات والحافلات الأردنية القادمة إلى أراضيها.
الجانب الأردني، أفاد بأن الجهات المعنية ستقوم بتعميم الملاحظات المرفقة على الناقلين والجهات ذات الصلة.
الحادي عشر: أهمية استكمال ومتابعة عملية الربط التقني بين البلدين.
وحثت اللجنة المشتركة على استكمال وتسريع الربط الإلكتروني، وإفادة اللجنة قبيل الاجتماع القادم.
الثاني عشر: أكد الجانب السعودي على أهمية التزام الناقلين الأردنيين بنظام المرور ولائحته التنفيذية.
الجانب الأردني أفاد بأنه سيقوم بالتعميم على الناقلين الأردنيين بهذا الخصوص.
الثالث عشر: طلب الجانب الأردني تأجيل تاريخ تطبيق اشتراط العمر التشغيلي (20 عاما من سنة الصنع) وذلك لمدة خمسة أشهر على الشاحنات العابرة لأراضي السعودية، وذلك لمنح الناقلين الأردنيين مهلة إضافية لتحديث أسطولهم البري، حيث تم منح الحوافز اللازمة للتحديث بداية شهر أيار 2023.
الجانب السعودي، أفاد بأنه سيتم مناقشة للموضوع مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم إرسال طلب من الجانب الأردني من خلال القنوات الرسمية.
هذا واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة القادم في جدة السعودية خلا لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.