الأمم المتحدة: ربع سكان الأردن من اللاجئين

يحل يوم اللاجئ العالمي، والأردن يستضيف نحو 3.7 ملايين لاجئ من 49 دولة، ويحذر من تبعات تراجع دعم المجتمع الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم، معلنا تجاوز طاقته الاستيعابية، بعد أن كان مقصدا للاجئين من مختلف الجنسيات منذ تأسيس الدولة.

ويعيش في الأردن 740762 لاجئا مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى الرابع من حزيران 2023.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن المسجلين لدى أونروا نحو 2.4 ملايين لاجئ، وذلك حتى نهاية العام الماضي، وتعتمد دائرة الشؤون الفلسطينية 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لكن أونروا تعترف بعشرة مخيمات فقط.

ويستضيف الأردن قرابة 61 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وهناك أيضا 12771 من اليمن، و5171 من السودان، و587 من الصومال.

وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن مشعل الفايز لـ”المملكة”، الاثنين، إن الأردن يستضيف لاجئين من 48 دولة.

وعند إضافة بيانات المفوضية إلى بيانات أونروا، فإن الأردن يستضيف لاجئين من 49 دولة، يشكلون نسبة 1:4 من سكان الأردن، وفق تقرير الاتجاهات العالمية 2023 الصادر عن المفوضية منتصف الشهر الحالي، أي أن نحو ربع سكان الأردن من اللاجئين.

وتستضيف تركيا قرابة 3.6 ملايين، وإيران 3.4 ملايين، وكولومبيا 2.5 مليون، وألمانيا 2.1 مليون، وباكستان 1.7 مليون، بحسب التقرير.

الأردن يقرع الجرس

في مؤتمر بروكسل الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: “نقرع جرس الإنذار عالياً حول تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين.”

وطالب بتوفير الدعم المالي للاجئين، والمحافظة على مستويات كافية ومحددة من الدعم على أسس طويلة المدى، والعمل مع الدول المستضيفة على تحديد أولويات الإنفاق.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن قام بدوره كاملاً إزاء اللاجئين ووفر العيش الكريم لهم، ويقدم خدمات التعليم لنحو 155 ألف طالب سوري مما يستدعى اعتماد نظام دوام الفترتين في المدارس، ويقدم “خدمات طبية بالمساواة مع المواطن الأردني”، وأعطى الأردن أكثر من 370 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 31% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وبذلك هناك عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 270.092 مليون دولار.

وتحذر وكالة أونروا، بشكل تكرر من أزمة تمويل “مزمنة” وإخفاق في جمع الأموال اللازمة للوكالة، وعبرت عن مخاوفها من الآثار الإنسانية والسياسية والأمنية الهائلة على المنطقة وخارجها، نتيجة الأزمة المالية.

وتعهّدت جهات مانحة تقديم مساعدات للاجئين السوريين بـ5.6 مليارات يورو خلال مؤتمر بروكسل، الشهر الحالي، الذي نظّم برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويتواجد 76% من اللاجئين في العالم في بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط، كما يقيم 70% من اللاجئين في دول متاخمة لبلدانهم، وفق تقرير الاتجاهات.

موجات متعاقبة

كما استقبل الأردن موجات لجوء ليبية في عشرينيات القرن الماضي، ثم موجات فلسطينية وعراقية وسورية في فترات زمنية متعددة، عدا عن الجنسيات الأخرى.

ودعت ورقة بحثية صادرة عن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، الحكومة الأردنية إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي للعام 1967.

الأردن وقع مذكرة تعاون مع المفوضية في 24 كانون الثاني 1991 تنص على أن المملكة بلد مضيف مؤقت للاجئين العراقيين.

وفي 4 أيار 1998، وُقعت مذكرة تفاهم مستكملة بين الحكومة الأردنية والمفوضية، تبنت تعريف “اللاجئ” المشابهة للتعريف المعتمد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وعكست التزام الأردن وواجباته المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين، بما في ذلك الاعتراف بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وكذلك الاعتراف بحقوق اللاجئين مثل (توفير العدالة والعمل وحرية ممارسة معتقداتهم الدينية من دون تمييز).

وفي 2013 وقع الأردن مع المفوضية اتفاقية تعاون بهدف زيادة قدرات الاردن ومساعدته على استيعاب اللاجئين السوريين على أراضيه، وتتضمن تقديم الدعم اللوجستي والمادي للمساعدة في إدارة شؤون المخيمات التي تأوي اللاجئين السوريين.

“المستقبل في سوريا”

وبدأ الأردن خلال العام الحالي بدفع الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل طوعي.

الصفدي قال في مؤامر بروكسل إن حل قضية اللاجئين هو عودتهم الطوعية إلى سوريا، ما يوجب تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ودعا الصفدي إلى تأسيس صندوق لدعم العودة الطوعية للاجئين عبر تأهيل البنية التحتية للعودة في سوريا، وأكد على ضرورة “أن تعكس المواقف السياسية الواقع، سواءً في إطار آلية التعافي المبكر، أو آلية تثبيت الاستقرار، أو أيّ آلية أخرى …” وذلك بهدف توفير متطلبات العودة للاجئين.

وقال وزير الخارجية إن “مستقبل اللاجئين هو في سوريا وليس في الدول المستضيفة.