مرايا –
رفض نواب التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء بشر الخصاونة في الجامعة الأردنية يوم أمس عن موعد إجراء الانتخابات النيابية.
وقالوا اليوم الخميس: إن من يحدد موعد الانتخابات أو حل المجلس هو جلالة الملك ولا يجوز لرئيس الوزراء أن يتجاوز بالصلاحية ويتحدث عن موعد الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاون قال يوم امس الأربعاء في لقاء حواري مع طلاب في الجامعة الأردنية إن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في الفترة الممتدة ما بين 10 تموز و 10 تشرين الثاني من العام المقبل 2024، أي بعد نحو 13 شهرا.
وقال في ذات السياق، إن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، سيتم إدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وجاء تصريح الخصاونة عن الدورة الستثنائية قبل صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس لانعقاد دورة استثنائية لمجلس النواب.
وكان رؤساء كتل ولجان نيابية قد انتقدوا خلال اجتماع، الخميس، عدم تعاون الحكومة مع النواب فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري.
وأكد نواب خلال الاجتماع أنه “لا يوجد تنفيذ فعال على أرض الواقع” من قبل الحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري.
ورفض المجتمعون ما اعتبروها “إساءة” من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة لعضو في مجلس النواب بشأن تصريحاته المتعلقة ببطء تنفيذ رؤية التحدث الاقتصادي والإداري.
وقال رئيس كتلة الشعب مجحم الصقور إن مجلس النواب “يرفض الإساءة” التي صدرت من رئيس الوزراء خلال إطلاقه سلسلة حوارات مع الشباب الأردنيين في الجامعة الأردنية الأربعاء، حيث انتقد الخصاونة أحد النواب عقب تصريحاته المتعلقة ببطء تنفيذ الحكومة للرؤية، وذلك في رد الخصاونة على سؤال حول أن الرؤية لم توفر 50 ألف فرصة عمل خلال الشهور الستة الأولى من إطلاقها.
وتحدث النواب خلال الاجتماع عن خطة استثمارية أعدتها الحكومة واصفينها بأنها “غير ناضجة، ويجب على المجلس مراقبة ومحاسبة الحكومة عن أي تقصير”.