شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، في أول اجتماع بعد إحالة المشروع من المجلس على اللجنة.

وحضر الاجتماع، وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات.

رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، قال خلال الاجتماع، إن اللجنة غير ملزمة بجميع ما ورد في القانون وسيتم دراسة جميع مواده باستفاضة، موضحا أن اللجنة ستجلس مع جميع المعنيين قبل إقرار مشروع القانون.

وأضاف أنه “إن كان هناك مخالفات دستورية لن تمر، ونحن حماة الدستور ومن يتكلم عن ذلك فل يزود بالنص الدستوري ونص المادة التي تخالفه”.

نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، قال الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة والاستشارة مع خبراء”.

وأشار الخلايلة في تصريح سابق لـ “المملكة” إلى أن مشروع القانون “قابل للتعديل والنقاش، وإضافة ما يخدم المواطن الأردني”.

وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.

وقال، إن المشروع “سيناقش بكل حيثياته” مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك تقييد على الحريات فإن مجلس النواب سيقوم بتصويب الوضع، وإذا كان هذا القانون يحافظ على الحريات وكرامة الأردنيين ويمنع بعض المناظر مثل الابتزاز، فإن مجلس النواب يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء”.

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى لجنته القانونية.

وطالب المجلس في بيان اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون والحد من العقوبات وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية وبما يضمن عدم المساس بحرية الإعلام أو الحد من الحريات الصحفية والعامة.

كما تجتمع اللجنة الإدارية لمناقشة المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة، فيما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 وحتى 2021، إضافة لمناقشة قضايا تتعلق بجامعة آل البيت والجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية.