جدد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تأكيده لدور الصحافة الورقية في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، والأساس الذي قام عليه الإعلام الأردني.

وأعرب المجلس، في بيان الاثنين، عن استيائه من إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2023 من مجلس النواب كما ورد إليه من مجلس الأعيان، فيما يخص المادة التي تتعلق بحرمان الصحف من إيرادات الإعلانات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.

وأشار إلى أن إقرار مشروع القانون من مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الأحد دون إحالته للجنة النيابية المختصة لم يكن متوقعا، ودون النظر إلى الضرر الذي سيتسبب به المشروع للصحف ونقابة الصحفيين، مبينا أن هذا القرار النيابي يُعبر عن عدم إدراك أهمية الإعلام ودوره الوطني، فضلا عن تشغيل الصحافة الورقية لمئات الصحفيين والإداريين والفنيين.

وطالب مجلس النقابة الحكومة بإيجاد خطوات عملية تدعم بها الصحافة الورقية تقديرا لدورها الوطني، وتعزيزا لدور الإعلام الذي يصب في خدمة الوطن وقضاياه داخليا وخارجيا.

وأكد أنه سيعمل على مراجعة قانون الشركات وكل قانون وقرار إداري من شأنه التأثير سلبا على مداخيل الصحف الورقية لضمان بقائها، وضمان معيشة من يشغلونها.

بترا