مرايا –

كشف عدد من أبناء العمالة الوافدة في الأردن، الثلاثاء، سبب انتهاء تصاريح عملهم وعدم القدرة على تجديدها.

وقال هؤلاء، إن منع وزارة العمل للعامل الوافد منذ عام 2020 من الانتقال بين القطاعات، تسبب في انتهاء تصاريح عمل عدد كبير من العمال، دون القدرة على تجديدها.ويطلب عدد من أرباب العمل، مبالغ مالية تتراوح بي 500-1000 دينار من العامل الوافد، مقابل إخلاء طرفه قبل ذهابه إلى مكان جديد، بحسب وافدين.

وطالب العمال، وزارة العمل بفتح مدة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة المخالفة، بعد دخول أعداد كبيرة من العمال منذ عام 2021، عقب توقف عقود العمالة خلال أزمة جائحة كورونا.

وأوضح العمال، أنهم لا يرغبون في مخالفة تصريح العمل، إلا أنهم يضطرون إلى المخالفة بسبب تعليمات عدم الانتقال بين القطاعات، إضافة إلى المبالغ التي يطلبها أرباب عمل منهم من أجل براءة الذمة.

وفي سياق متصل، شكا العمال من شركات وهمية تستقدم العمالة الوافدة إلى الأردن، ليُكتشف أمرها عقب ذلك وتُحول إلى مكافحة الفساد، ويصطدم العمال بواقع عدم قدرتهم على تجديد التصاريح، أو الانتقال إلى أي مكان آخر، مما يدفعهم إلى المخالفة.

وتسمح وزارة العمل، للعمالة غير الأردنية، بالعمل في بعض المهن، وهي “مهنة عامل” في قطاعات محددة مثل التحميل والتنزيل والصناعة، الزراعة، الإنشاءات وقطاع المخابز.

وبحسب الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، فإن عدد تصاريح العمل سارية المفعول في الأردن للجنسيات كافة، يبلغ نحو 300 ألف تصريح.

وأضافوا أنهم لا يقدرون على التجديد بسبب طلب عدد من أرباب العمل مبلغا ماليا لإخلاء طرف العامل وحصوله على براءة ذمة، قبل الانتقال إلى مكان عمل آخر، مما يرتب على العامل مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مبلغ تجديد التصريح.