مرايا –

أحال مدعي عام الجنايات الكبرى سائق مركبة قام بدهس رجل أمن عام أثناء أداء وظيفته الرسمية في منطقة صويلح ما أدى لوفاته، وفر من موقع الحادث.

وقال مصدر مقرب من التحقيق ، إنّ مدعي عام الجنايات الكبرى أسند للسائق تهمة الشروع بالقتل، مع استمرار توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد.

الرقيب موسى المصري 35 عاما ويقطن في منطقة أم العمد في لواء الجيزة لديه 5 أبناء (3 بنات وطفلين أكبرهم 5 سنوات وأصغرهم 9 أشهر، طلب من سائق مركبة التوقف خلال الواجب الرسمي لدورية النجدة في منطقة صويلح في 10 تموز 2023، إلا أن السائق رفض الامتثال لطلب رجل الأمن وقام بدهسه والفرار من مكان الحادث، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه لاحقا.

وأشار المصدر إلى أن الشخص الذي دهس الرقيب الشرطي كان متعاطيا للمخدرات خلال قيادته للمركبة، حيث أخذت عينات من قبل المختبر الجنائي للتعرف على المادة المخدرة.

وخسر الأردن في السَّنوات الستة الأخيرة 3 آلاف و511 إنسانًا بسبب حوادث السَّير، لتتحول المركبة التي صُنعت لخدمة وراحة ورفاهية الإنسان إلى أداة للقتل غير المقصود وتثقل أسرًا بالحزن سنوات طويلة، وتترك إعاقات دائمة بالأجساد أيضًا ترفع من حجم المعاناة.

أرقام الأمن العام، أفادت بتسجيل 1397 حادث دهس نتج عنها 67 حالة وفاة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2023.

وتضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون السَّير لسنة 2023 “تعديلات جوهرية” على 25 مادة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.

معدل قانون السير غلظ عقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حيث نص على معاقبة من ارتكب مخالفة سير تحت تأثير المخدر بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5001 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

كما منح الشرطة صلاحية فحص الكحول والمخدرات للسائقين ومعاقبة من يرفض الامتثال للفحص، وسحب رخص من يثبت قيادته للسيارة تحت تأثير

وتورد تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام معلومات “مرعبة” عن حوادث السير، حيث وقع قرابة مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، أكثر من 90 %من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين في ظل عدم وجود عقوبة رادعة بحقهم، وبات تغليظ العقوبات وتعديل قانون السَّير مطلبًا ملحًا لوقف هذه المآسي في الشَّوارع وحماية الإنسان فيه.

كما أن تقارير مديرية الأمن العام للسنوات الستة الأخيرة تبين وقوع 915 ألفًا و114 حادث سير نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، وتسبَّبت بخسارة الأردن مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى قرابة ملياري دينار.

وبينت هذه التقارير أنَّ عدد الحوادث السنوي متقارب من بعضه، وحتى العام الذي حدثت به الإغلاقات بسبب فيروس كورونا المستجد لم ينخفض العدد كثيرا، فقد وقع في العام 2017 قرابة 10 آلاف و226 حادث سير، ومثلها في العام 2018 بزيادة طفيفة بلغت مئة حادث، وقفز الرقم عام 2019 إلى 161 ألفا و511 حادثًا، وانخفض العدد إلى 122 ألفا و970 حادثا في العام 2020 رغم الإغلاقات وانخفاض حركة المركبات، وعاد العدد للارتفاع عام 2021 وتشابه مع الرقم في العام 2019 حيث بلغ عدد الحوادث 160 ألفا و600 حادث، فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022، ليكون الأعلى في السنوات الستة الأخيرة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نمروقة، سابقا لـ “المملكة”، إنّ الأردن شهد حوادث سير “خطيرة جدا ومميتة”، مما تسببت بارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملحوظ، حيث إنّ قانون السير والقوانين هي “مرآة للمجتمع؛ وتأتي وليدة لمعالجة حاجة وحالة أصبحت تشكل ظواهر مقلقة”.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.