*الزعبي مؤيدًا “المياه مقابل الطاقة”: علينا عدم التراخي.. وإسرائيل قد لا تنفذه

*إسرائيل حجزت مياه نهر الأردن وحولته لما يسمى بـ”الناقل الوطني الإسرائيلي”

* ضرورة إجراء مشروع ينقذ البحر الميت

*إسرائيل كانت السبب في عدم تنفيذ “ناقل البحرين”

*المياه المشتركة مع دول الجوار محط نزاع واستعصاء بالذات مع الطرف السوري

*الحكومة تجري نقاشات مع خمسة ائتلافات بشأن الناقل الوطني

*لا مشاكل مالية في الناقل الوطني

*الضمان سيساهم بقرابة 350 مليون دينار في الناقل الوطني

*متنفذون لهم مصلحة في بقاء الوضع الحالي بسيل الزرقاء كما هو

*الكثير من المشاريع توقفت نتيجة عدم تطبيق القانون

*400 مليون م3 من المياه الجوفية مستنزفة

*الميزانية المائية الحقيقية للأردن بحاجة إلى 700 مليون م3

*”الاستراحة المائية” تقدر بـ1.5 مليار م3

* إدارة قطاع المياه في البلاد مشكلة مستعصية

*ارشيدات وحدادين والناصر من أفضل وزراء المياه

  أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، والوزير الأسبق، الدكتور عاكف الزعبي، أن الدولة الأردنية لا يتوجب عليها التراخي في متابعة مشروع المياه مقابل الطاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، مستعينة بدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

الزعبي، في حواره مع الزميلة  عمون، يعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ مشروع المياه مقابل الطاقة؛ كونه سيحل مشكلة الأردن المائية، لا سيما أنها كانت السبب في وقف العمل بمشروع ناقل البحرين الذي كان من المفترض يحل مشكلة البحر الميت.

ويلفت النظر إلى أن المشروع يعمد على بناء طاقة شمسية على الأراضي الأردنية، وتحلية مياه البحر الأبيض المتوسط وجلبها للمدن بمسافة أقرب، “رح تكون كلفة قليلة، ويوفر 200 مليون متر مكعب، وإذا إسرائيل عملت مشكلة.. الطاقة الشمسية عندي استفيد منها!”.

ويرى أن مشروع المياه مقابل الطاقة لم يتوقف، حيث قد يظهر على الطاولة في أي لحظة؛ حينما يأخذ بالشروط الأردنية.

وأيد الزعبي المشروع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا “طبعا أنا مؤيد للمشروع”.

*البحر الميت

ويتهم الزعبي، إسرائيل بما يجري من البحر الميت الذي يجف شيئًا فشيئًا، ويشهد تهدمًا في جواره، بعدما قامت بحجز مياه نهر الأردن وحولته لما يسمى بـ “الناقل الوطني الإسرائيلي”، فلم يعد يغذي البحر الميت.

ويؤكد، ضرورة إجراء مشروع ينقذ البحر الميت من خلال الدعم الدولي، وخاصة مع التركيز العالمي لحل عقبات التغيير المناخي في الآونة الأخيرة، مطالبًا الحكومة بأن يكون التفكير بمشروع انقاذ البحر الميت على رأس أولوياتها بدلا من استهداف مشاريع صغيرة الحجم.

ويقدر الموقف بأنه أمر أساسي للنهوض في القطاع المائي بالبلاد، إذ قال إنه في كل قطاع اقتصادي يوجد هنالك قضايا منسية أساسية التي تحمل القطاع بأكمله، بدلًا من التفرع لقضايا أخرى ومنحها أولوية.

ويؤكد ضرورة متابعة تنظيف مجرى نهر الأردن بالتعاون بين الأردن وإسرائيل من أجل زيادة تدفق المياه إلى البحر الميت.

*الناقل الوطني

ويشير العين الزعبي إلى أن الأردن لم يتعامل كثيرًا مع المشاريع المائية الكبرى، الأمر الذي يعني نقص الخبرة في هذا الإطار، ما اضطره إلى اللجوء لمساعدات دولية وعلى رأسها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويضيف، أن عطاء المشروع يتوجب أن يكون واضحًا ودقيقًا، بما يقلل من ظهور المشاكل مع الأخذ بعين النظر إلى أن تحالف الشركات الذي سيقوم بالمشروع يجب أن يكون الأفضل في الواقع، ولا سيما أن التحالفات الموجودة في الوقت الراهن تبلغ 5 تحالفات.

وينوه إلى أنه يجري نقاشات حاليًا ما بين الحكومة والتحالفات الخمسة لاختيار الأفضل، الأمر الذي يأخذ حيزًا من الوقت.

وعن الدعم المادي للمشروع، يشدد على أن المعلومات المتوفرة لدى لجنة المياه والزراعة في مجلس الأعيان ومن خلال وزارة المياه، تفيد بأن الموضوع المالي موزع الآن في ذهن الحكومة، ويعملوا من إين سيكون التمويل.

وعن آليات التوزيع الدعم المالي، يؤكد “أن الحكومة تفكر بأن مطور المشروع سيقوم بالمشاركة في مبلغ مالي يقدر بمليار و200 مليون دينار، و27 بالمئة (350-300 مليون دينار من هذا المبلغ سيكون مشاركة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيما ستساهم الخزينة بـ400 مليون، في حين المبلغ المتبقي سيكون على شكل قروض ومنح”.

*سيل الزرقاء

ويعزو سبب تلوث مياه سيل الزرقاء وعدم اهتمام الحكومة به إلى مشاكل اجتماعية؛ إذ ترجم ذلك عبر ضعف تطبيق القوانين والتشريعات، والتراجع عن تطبيق المشاريع، بالإضافة إلى مروره في أكثر من منطقة.

ويقول الزعبي، إن متنفذين لهم مصلحة في بقاء الوضع الحالي بسيل الزرقاء كما هو، عازيًا ذلك إلى خلل في سيادة القانون ولا تستطيع المؤسسات تطبيق القانون كما يجب، حيث تقوم بالتساهل في تطبيق القانون وتتراجع عنه أمام الضغوط المجتمعية، ما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة في المشاريع.

ويضيف، أن الحكومة إذا ما أرادات منع المصانع من رمي مخلفاتها في مجرى السيل، تحتاج إلى إرادة وتطبيق للقانون، والجهد الحكومي أيضا لمنع الإعاقات المجتمعية لعملية الإصلاح.

وينوه إلى أن الكثير من المشاريع توقفت نتيجة عدم تطبيق القانون، وخاصة أن الملفات المائية باتت حساسة وليست سهلة.

ويتطرق إلى وجود لجنة السلامة العامة في محافظتي الزرقاء وجرش، “فهل تم متابعة ملف سيل الزرقاء؟، وهل هذا الملف يعد مطروحًا على أجندة عمل مجالس المحافظات؟”.

ويشدد على أهمية النظر إلى إعادة تأهيل سيل الزرقاء والينابيع المرافقة له؛ كونه مشروع مائي وبيئي.

*مشكلة المياه في الأردن

وعزا العين سبب مشكلة المياه إلى شح المصادر الداخلية؛ إذ نعتمد على المياه الجوفية ومياه الأمطار التي تكون بالعادة أقل من المتوسط؛ كون 77% من أراضي المملكة تقع ضمن منطقة جافة، في حين أن المياه الجوفية – العادية وليست العميقة – وصلت نسبة الاستنزاف فيها إلى 150 بالمئة.

ويبين، أن البلاد تمتلك قرابة 600 مليون م3 من المياه الجوفية، منها 400 مليون م3 مستنزفة؛ لذا حينما يقال إن الموازنة المائية تبلغ مليار و200 مليون م3، هي ليست كذلك بل 800 مليون م3 بعد خصم الكميات التي استنزفت، مشيرًا إلى أن الخطأ الكبير يعود للاعتماد الكبير على المياه الجوفية، ما أدى إلى استنزافها، الأمر الذي يتوجب تركها 15 عامًا ليعاد شحنها مجددًا من المواسم المطرية.

ويوضح، أن الميزانية المائية الحقيقية للأردن بحاجة إلى 700 مليون م3؛ للوصول إلى “الاستراحة المائية” والتي قدرها بـ1.5 مليار م3، لافتًا إلى أن ذاك الرقم يمنح الدولة 15 عامًا للتفكير في مشاريع مائية جديدة.

ويقول، إن الكميات المائية التي ستأتي بعد سنوات من مشروع الناقل الوطني والبالغة 300 مليون م3، ستستفيد الموازنة المائية لمدة خمس سنوات فقط، ليتم بعد ذلك التفكير في مشاريع جديدة؛ لتحقيق الكميات التي نحتاجها.

ويشدد الزعبي على أن المياه المشتركة مع دول الجوار محط نزاع واستعصاء بالذات مع الطرف السوري، بيد أنه يمنح الأردن 30 بالمئة فقط من حصته المائية في مياه اليرموك.

*إدارة قطاع المياه

ويلفت النظر إلى أن إدارة قطاع المياه في البلاد تعد مشكلة مستعصية؛ كون الأردن منذ 40 عامًا على الأقل في وضع مائي حرج، فلا يوجد أيّة مشاريع كبرى أجريت خلال تلك المدة باستثناء مشروع الديسي والتوسع في السدود.

ويؤكد عدم وجود تفكير في ذاك الوضع الحرج أو إرادة لحل الأزمة المائية؛ إذ قامت الحكومات بترحيل الأمور المتعلقة للقطاع؛ نظرًا لسرعة تغيير الحكومات وكثر التعديلات الوزارية، بالإضافة إلى غياب المؤسسية الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتفاء التراكم في التجربة والعمل.

وعن رضاه على مستوى وزير المياه والري محمد النجار، يرد الزعبي بأنه “حتى أكون دقيقًا 100%، لا استطيع الإجابة، حيث أن موضوع المياه ليس يعنى بوزير المياه وحده بل موضوع حكومة وإرادتها ورؤيتها”.

ويكمل، “استطيع القول إن وزراء مياه قدموا وكانت إدارتهم ضعيفة خلال 10 سنوات الماضية، وهذا كان يرتبط بأداء الوزير”.

وعن أفضل وزير مياه جاء إلى البلاد، أجاب الزعبي بأن الدكتور صالح ارشيدات كان من أفضل وزراء المياه، إذ كان يتمتع بأداء قوي في إصراره على أن يكون رأي وزارة المياه الأول في مجلس الوزراء فيما يتعلق بملف المياه، “حاول أن تكون وزارة المياه صاحبة الولاية الفعلية فيما يتعلق بالمياه، ويمنح الوزارة دورها الحقيقي، وخاصة بعد اتفاقية المياه مع إسرائيل، حيث ظهرت بوادر تفيد بوجود جهات تريد وضع يدها على ملف المياه وتخفف من دور الوزارة لكنه يصر على دور الوزارة وخاض مواجهات في هذا الموضوع”.

ويتابع، “أن قوة وزراء المياه ليست بالمعرفة العلمية بل بفرض الرأي على مجلس الوزراء في خدمة قطاع المياه وجعله على رأس أولويات الحكومات”.

ويتطرق إلى وجود وزراء مياه “فاهمين” في القطاع ولديهم معرفة علمية وأكاديمية؛ مثل الدكتور منذر حدادين الذي يمتلك الخبرة وأصر على وضع سياسات محددة وأصر كذلك على مجلس الوزراء بالموافقة عليها خطيًا.

وينوه إلى أن الوزير الأسبق الدكتور حازم الناصر أيضًا يعد خبيرًا في قطاع المياه وإدارته، وكان الأكثر تنفيذًا لمشاريع السدود.

عمون