أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة امونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلال النسور، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة آماني العزام، ومدير المشاريع في الوزارة بهجت العدوان.
ودعا النسور إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
من جهتهم، أكد النواب: شادي فريج وعمر النبر وعلي الطراونة وصالح الوخيان وموسى هنطش، أهمية أن لا تتحمل الدولة أي تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار.
من ناحيته، قدم الخرابشة ملخصاً عن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على إتفاقية أمونايت، قائلًا إن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود إتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وأوضح الخرابشة أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الإتفاقية، بصدورها بالجريدة الرسمية بـ2 حزيران 2015، لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشركة بضرورة الإلتزام بنصوص الإتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الإلتزام بالسير بهذه الإتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج، قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقًا لصلاحياتها، لكون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.