مرايا –

ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وقع مندوباً عن وزير العدل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ومندوباً عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المدير العام فادي الناصر، الاثنين، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وقع مندوباً عن وزير العدل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ومندوباً عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المدير العام فادي الناصر، الاثنين، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
من جانبه قال مدير عام الجمعية فادي الناصر بأن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تساند هذه البرامج التي تشرف عليها وزارة العدل انطلاقاً من الدور الوطني الذي تلعبه الجمعية، مؤكدا حرص الجمعية على إنجاح هذه المشاريع والمبادرات التي تخدم الصالح العام، مضيفاً أن الجمعية ستعمل على توفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، بالإضافة للبرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات، كما ستعمل على تعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.

يشار الى أن وزارة العدل قامت بتوقيع (17) مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة (18) مذكرة وسوف يصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.