اكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، حرص النقابات المهنية ودورها في الدفاع عن الحريات العامة وصون حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي.
وقال خلال اللقاء الذي جمع وفد مجلس النقباء، برئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والمكتب الدائم أن مجمع النقابات المهنية سيبقى درعاً منيعاً للأردن وأهله ومدافعاً عن حقوق وحريات الأردنيين باعتبارها أساساً مرجعياً في تحقيق إصلاح عادل وشامل وتنموي يضمن للأردنيين رأس مالهم السياسي والاجتماعي.
وبين الزعبي أن النقابات لن تألو جهداً في كونها ملجأ للمؤمنين بحق الأردن بفضاء مدني متعدد وديمقراطي، مطالباً بالعدول عن النصوص القانونية المطروحة في مسودة المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية التي تمس حريات وحقوق كفلها الدستور للأردنيين ما يحد من مشاركتهم ودورهم في الدفاع عن الوطن متحدين صفاً لخدمة قضايا الأردن والأمة.
وأشار أن هناك مجموعة من النصوص المقترحة ضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية مخالفة لتوجه الدولة في التحديث السياسي وردة عن رغبة الأردنيين الجامحة في صناعة التغيير والانخراط في العملية السياسية ويعيق السير قدماً بمكتسبات الإصلاح السياسي التي تبنتها الدولة بكافة أركانها إيماناً بضرورة ونجاعة العمل الديمقراطي ونزاهته، حسبما قال الزعبي.
وأشار إلى أن أولى الأولويات الوطنية، نظراً لتسارع المشروع الصهيوني التوسعي وتنامي قوى التطرف الاستعمارية في المنطقة، تمكين الجبهة الداخلية وإعطاء مزيد من الحريات للناس بما يتواءم مع التوجهات الوطنية التوافقية والإرادة السياسية بمشاركة سياسية ومدنية فاعلة لجميع الأردنيين في صناعة القرار وتجويده ومراقبته والمساءلة على تنفيذه.
وذكر الزعبي أننا “إن لم ننتصر بالديمقراطية لن ننتصر بغيرها” مستشهداً بالإصرار على الديمقراطية رغم النزعة المتشددة والعرفية التي رافقت الحرب العالمية الثانية في أوروبا، ما أدت إلى تسريع الإصلاح والإعمار والبناء في ظروف عصيبة ودمار واسع، فكانت حرية التعبير والمشاركة في السياسة والفضاء العام عامل بناء وليس هدم.
وأكد نقيب المهندسين على دور نقابة المهندسين في الوقوف إلى جانب هموم المواطنين والدفاع عن حقوقهم على الدوام, وستبقى نقابة المهندسين في موقعها الريادي والطليعي في الدفاع عن الوطن والمواطن.