أكّد وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، أن مسؤولية اللاجئين مشتركة بين كافة الدول؛ مما يتطلب تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص؛ إذ إن كافة الدول معنية بهذا الموضوع نظراً لأبعاده الإنسانية.

وقال الفراية خلال لقائه فيليبو قراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الحاجة ملحة إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم لتمكين الأردن من الاستمرار بالقيام بدوره الإنساني تجاه هؤلاء اللاجئين.

وأشار إلى الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً، وأن الحقيقة الثابتة بأن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي.

وأضاف أن الأردن يعاني من مشاكل اقتصادية، وكان لموجات اللجوء أثر وسبب في زيادة هذه المشاكل وتحميل الحكومة الأردنية مزيداً من الأعباء على كافة القطاعات وارتفاع نسب البطالة، من خلال زيادة الطلب على جميع الخدمات الحكومية وفي كل المجالات التعليمية والصحية والطاقة والمياه والصـرف الصحي والبيئة والخدمات البلدية وغيرها من الآثار المباشرة وغير المباشرة على النواحي الاجتماعية والأمنية.

ولفت الفراية إلى أن الحاجة الماسة تتطلب توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج؛ وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المترتبة على الحكومية الأردنية وعلى اللاجئين أنفسهم.