مرايا –

أعاد مجلس الأعيان في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، إلى لجنة الخدمات العامة في المجلس؛ لمزيد من الدراسة والحوار.

وبرر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس، بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية.

ويعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ القانون مجلساً لحماية البيانات الشخصية.

والمشروع، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من اصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر، إضافة الى حماية البيانات الشخصية.

لجنة الخدمات برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت الأحد الماضي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

وقال الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وبين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عميقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مضيفًا أنه جرى التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع جهات عدة، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.

وأشار إلى أنه ورد إلى اللجنة جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات عن مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذتها بعين الاعتبار لتسهم في تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.

وتحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.