مرايا –

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن دين الضمان الاجتماعي على الحكومة بلغ ( 8.446 ) مليار دينار.

وتاليا ما كتبه الصبيحي في صفحته على الفيسبوك:

“بالأمس نشرت وزارة المالية بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة كما في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف: “قأثار مبلغ ديون الضمان على الحكومة تساؤلات عدة، ووردتني استفسارات من متابعين حول الفارق بين الرقم المذكور الذي ظهر في بيانات وزارة المالية والرقم المنشور في بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 30-6-2023 الذي ورد فيه أن قيمة محفظة السندات وصلت إلى (7.961) مليار دينار حتى ذلك التاريخ ومعظمها سندات خزينة حكومية، فمن أي جاء الفارق الكبير البالغ (485) مليون دينار بين ما جاء في بيان وزارة المالية وبيان صندوق استثمار أموال الضمان”؟!

وتابع: “حسب اطلاعي على المحافظ الاستثمارية لصندوق الضمان، فإنه بالإضافة إلى محفظة السندات (سندات الخزينة) هناك أيضاً محفظة القروض والتي بلغت قيمتها (499) مليون دينار كما في منتصف عام 2023، وتشكّل ما نسبته (3.5%) من موجودات الضمان. وهذه المحفظة معظمها عبارة عن قروض مباشرة للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمبلغ وصل إلى حوالي (485) مليون دينار كإقراضات للحكومة ومؤسساتها، فإذا أضفنا هذا المبلغ إلى قيمة محفظة السندات (7.961 مليار دينار)، فسيكون إجمالي ديون الضمان على الحكومة ( 8.446 ) مليار دينار وفقاً لما جاء في بيانات وزارة المالية وذلك حتى تاريخ 30-6-2023. وهو ما يشكّل حوالي (59%) من إجمالي موجودات الضمان”.

وختم منشوره: “هذا ما قرأته من واقع بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان حتى 30-6-2023 وبيانات وزارة المالية.. وبانتظار توضيح أكثر دقة من الصندوق”.

بدوره، قال المختص بالاقتصاد السياسي، زيان زوانه، إن الحكومة تقترض لسداد ما عليها من التزامات داخلية كالنفقات العامة وأقساط وفوائد قروضها من البنوك الأردنية والتزامات خارجيه متمثلة بأقساط وفوائد قروضها من الخارج.

وبين زوانه في حديث صحفي، اليوم السبت، أن تداعيات واستمرار الحكومة في الاقتراض من صندوق استثمار الضمان ينهك الاقتصاد والحكومة والمواطنين، ويهيئ الظروف الداخلية لحالة من القلق والإحباط.

في ضوء الوضع المالي ووضع الخزينة العامة، قال زوانه إن الحكومة ليست في وارد تسديد دينها لصندوق استثمار الضمان، خاصة بعد قرارها المغطى بموافقة الصندوق والبنك الدوليين، باعتبار دينها لصندوق استثمار الضمان ليس كبقية الديون الداخلية والخارجية، لكنها تستمر بدفع فوائد هذا الدين حتى الآن، مع ملاحظة استمرار زيادة هذا الدين.