مرايا –
قالت وزارة المياه والري، إنها تعمل “بشكل حثيث وصارم” على الاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء، من خلال تخفيض نسبة الفاقد المائي وصولا إلى نسبة 37% بحلول العام 2030، و25% بحلول العام 2040.
ووفق استراتيجية قطاع المياه (2023-2040)، فإن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد المائي (المياه غير المفوترة) بمعدل 2% سنويا للوصول إلى 25% في العام 2040، من خلال تقليل الفاقد الفيزيائي المتمثل بالتسرب، وتكثيف جهود معالجة الفاقد الإداري المتمثل بالاستخدامات غير المشروعة.
ويعتبر الحد من الفاقد المائي في أنظمة مياه الري “عاملا حرجا” في بلاد تعاني من شح المياه كالأردن، كما أنه يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها سلطة وادي الأردن، وفق الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل مع مستهلكي المياه وشركائها على تحسين كفاءة استخدام المياه بهدف زيادة المردود الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه المستخدمة، واتخاذ خطوات نحو تمكين الأداء المالي للقطاع وتعزيز قدراته على استرداد كلفة الخدمات على نحو أمثل.
وأشارت التقارير الصادرة عن شركات توزيع المياه البلدية إلى وصول متوسط الفاقد المائي على المستوى الوطني إلى قرابة 50% في عام 2020، و52% في عام 2021.
وللحد من الفاقد الإداري في جميع أنظمة المياه البلدية، تعمل الوزارة حاليا على ضمان فوترة 100% من مشتركي المياه والبلدية، وإصدار 100% من فواتير المياه البلدية على قراءات عدادات موثوقة بحلول عام 2026.
وفي الجانب ذاته، تعمل الوزارة أيضا على تركيب عداد القياسات الدقيق على خطوط المياه الناقلة بنسبة 100% بحلول العام 2026، إضافة إلى استمرار العمل على الحد من استخدامات المياه غير المشروعة واتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
وللحد من الفاقد الفيزيائي من خلال تحديث ممارسات إدارة نظام المياه البلدية، تستمر الوزارة في إعادة هيكلة شبكات المياه للوصول إلى إنشاء مناطق توزيع فرعية معزولة بنسبة 100%، ويتم التحقق من دقة قياس كميات مياهها بحلول العام 2030.
وتعمل أيضا على القيام بعمليات مسح شبكات المياه بشكل منتظم للكشف عن التسرب، والعمل على تقليل عدد كسور خطوط المياه لكل كيلو متر من الشبكة، مع تحسين سرعة الاستجابة لإصلاح التسرب والكسور المبلغ عنه.
ويعتبر الفاقد المائي في شبكات مياه الري في وادي الأردن كبير، حيث قدّر في عام 2021 بنحو 27%من إجمالي المياه المخصصة للري (أو حوالي 108 مليون متر مكعب)، وتمثل هذه الكمية اجمالي الفاقد ابتداء من المصادر والسدود ومرورا بأنظمة النقل في قناة الملك عبدالله وحتى شبكات توزيع مياه الري.
أما في قناة الملك عدالله، فيقدر الفاقد المائي بنحو 19% في الجزء الشمالي منها و38% في الجزء الجنويي. ويعد الفاقد الفيزياني (التسرب) في قناة الملك عبدالله، والذي يقدر بحوالي 40% من مجمل الفاقد المائي (20 مليون متر مكعب في عام 2021)، تحديا كبيرا يتطلب استثمارات كبيرة للتقليل منه.
أما في نظام توزيع مياه الري، فلا يتوفر تقدير موثوق لمقداره. وبحسب مبادرة إدارة المياه 2018 التي قامت بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن الفاقد الإداري من قناة الملك عبدالله وأنطمة توزيع مياه الري والمتمثل في السحب والاستخدام غير المشروع للمياه، فيشكل 57% من مجمل الفاقد المائي في القناة، وبكمية تقدر حوالي 2B مليون متر مكعب في العام 2021،
ويتطلب تخفيض هذه الأرقام تشديد القوانين وإنفاذها للحد من التخريب والاستخدام غير المشروع. وأما النسبة المتبقية من الفاقد المائي المقدرة بنحو 3% فهي نتيجة للتبخر من القناة، وتمثل أقل من 2 مليون متر مكعب سنويا.
وسيتم العمل بشكل أساسي في الحد من الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله وشبكة توريع مياه الري من خلال؛ خفض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله من مستواه التقديري في العام 2021 والبالغ 19% (29 مليون متر مكعب / السنة) إلى 10% (15 مليون متر مكعب / السنة) في الجزء الشمالي، ومن 30% (20 مليون متر مكعب / السنة) إلى 5% (3 مليون متر مكعب / السنة) في الجزء الجنوبي.
وسيتم العمل على خفض الفاقد المائي في شبكات توزيع مياه الري بنحو 60% (من 37 إلى 15 مليون متر مكعب / السنة).