الأردنيون يترقبون التعديل السابع على حكومة الخصاونة
مرايا – تتواصل الأحاديث في الشارع الأردني وداخل الصالونات السياسية عن قرب إجراء رئيس الوزراء بشر الخصاونة التعديل الحكومي السابع منذ تشكيل حكومته في نهاية عام 2020.

وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة في الحكومة والمجلس النيابي فإن التعديل الوزراء المرتقب قاب قوسين وأدنى وسط أنباء تتحدث عن أن التعديل قد يشمل ست حقائب وزارية، بما في ذلك وزارة المياه، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزارة الأشغال والاستثمار.

ووفقا لذات المصادر فمن الممكن أن يتم تعيين نائبين لحمل حقيبتي الاتصال الحكومي والاستثمار.

وبحسب الدستور وفي حال تم تعيين النواب في الحكومة، فإنه سيُطلب منهما الاستقالة من البرلمان، وسيتم تعيين خلفاءهما من قبل الأعضاء الباقين في كتلتيهما.

ويأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ مبدأ فصل السلطات وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

ومن المتوقع أن تستمر حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقررة في خريف عام 2024.

والتعديل المتوقع سيكون واسعا، علما أن الثاني شمل 11 حقيبة في آذار/ مارس 2021، فيما شهد الخامس خروج ستة وزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من كانون الثاني/ ديسمبر 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلا من نايف حميد الفايز.

وكُلفت حكومة الخصاونة بمتابعة تنفيذ حزمة استراتيجيات للتحديث السياسي والاقتصادي وتطوير الإدارة العامة.