مرايا –

وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار مشروع القانون القانوني المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، لما له من أهمية في حماية حقوق الإنسان.

وأضاف المركز في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للانتفاضة بالمعلومات، أن إقرار مشروع القانون يجب أن يتواءم مع الدستور الأردني، والمحاسباير الدولية لحقوق الإنسان الناظمة لهذا الحق.

وأوضح أن هذه المناسبة “تؤكد الدور المحوري للمعلومات، وأهمية الوصول إليها في حياة الأفراد والمجتمعات والدول، في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز النهج الديمقراطي، وحرية التعبير، وتفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام”.

وأضاف المركز أن “هذا القانون يأخذ دورا محوريا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو المحك الرئيس لجميع الحقوق والحريات كما أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أحد قراراتها”.

وأشار إلى أهمية هذا الحق في “الحد من الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز قيم الحاكمية الرشيدة بما في ذلك الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة”.

وحق الحصول على معلومات “مكفول على الصعيد الدولي في إطار عدد من التوافقيات والصكوك، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الذي كفل هذا الحق في المادة (19) منه، إضافة إلى الأمم المتحدة لعدم عدم تمكنها من الحصول على ما يلزم للتمكن من الحصول على الأموال في عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع الناس فيها” حسب المركز.