أعلن المجلس القضائي أن النيابة العامة رفدت الموازنة العامة بما يقارب 9.5 ملايين دينار العام الماضي.

وقال المجلس القضائي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء لإعلان أعمال المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة العامة خلال الماضي، إن لجنة الجرائم الاقتصادية حصّلت، نصف مليون دينار، فيما حّلت النيابة الجمركية ثلاثة ملايين ونصف، وحصلت النيابة الضريبية 5 ملايين دينار.

بلغت نسبة الفصل في المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 99.7 %، وفقا لأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.

وقال المسيمي الأربعاء،إنّ المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.

وأضاف أن القضايا الـ 456 ألف قضية توزعت على 272 قاضية، و685 قاضي؛ بنسبة زيادة 5% عنه في العام 2017

وأشار إلى أن أكثر من 94% من القضاة في الأردن هم قضاة متخصصون.

وبين أن المجلس القضائي يعمل على تخفيض مدورات المحاكم؛ وهو “ما يرد إلى المحاكم من قضايا خلال السنة وما يدور من السنوات السابقة” حيث يخصم ما تم فصله وإصدار قرارات وأحكام وإنهائه خلال السنة ذاتها؛ وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم واحتياجات تطوير المحاكم والفصل في الدعاوى.

وفيما يتعلق بالتخصص القضائي، قال المسيمي، إنّه في العام 2022 يوجد أكثر من 100 تخصص فرعي.

ولفت إلى أن 83% من القضايا وردت إلى لمحاكم الدرجة الأولى، كما ورد 14% إلى المحاكم الدرجة الثانية، و3% إلى محاكم التمييز، وأقل من 1% للقضاء الإداري.

وبلغ مدور المحاكم 84655 دعوى مقارنة بالعام 2017 بنسبة انخفاض 24%، موزعة على محاكم الدرجة الأولى بنسبة 88%، ومحاكم الدرجة الثانية 6%، ومحاكم التمييز 5%، وأقل من 1% على القضاء الإداري.