مرايا –

أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أنّ الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته.

وقال الخصاونة خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس، إنّ الأردن يرفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القصرية للفلسطينيين في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للأردن.

وأضاف أن الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه “يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني”، رافضا الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، وقد لاقت رفضاً وإدانة واسعة من المجتمع الدولي.

وأكّد أن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تركز على رفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، وتأكيد الترابط بينهما يشكل امتداداً للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه يجب أن تنتهي الحصانة الممنوحة لإسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واعتداءاتها الآثمة والمستمرة على المدنيين الفلسطينيين؛ فالقانون الدولي والإنساني والقيم الأخلاقية تحرّم وتجرّم استهداف المدنيين، وحياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة عن أي إنسان في أي مكان آخر.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في استصدار قرار بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية في إطار اختصاص مجلس الأمن الأساسي بموجب أحكام الميثاق في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين من الاختصاص الأصيل المتأصل لمجلس الأمن الدولي، وبسبب استخدام حق النقض الفيتو لأعضاء دائمين في المجلس الأمر الذي أفشل مشروع القرار الدولي.

ولفت إلى أن الأردن قاد جهد بتوجيهات جلالة الملك للجوء إلى آلية كانت قد اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة عام 1950، حيث ارتكزت الآلية إلى المادة 10 من الميثاق في حينها.

وتابع أن الآلية نشأت في خضم الازمة الكورية عندما فشل مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض الفيتو في أخذ أي قرارات لاستعادة زمام الأمن والسلم الدوليين بفعل حق النقض الفيتو، حيث إنّ الجمعية العامة اخذت قرارا قالت فيه إنّه بالرغم من أن الاختصاص الأصيل ينعقد لمجلس الأمن إلا أنه في الحالات الاستثنائية التي يجد مجلس الأمن نفسه فيها غير قادر أو غير راغب على التحرك لحفظ الأمن والسلم الدوليين فإن الجمعية العامة لها أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد في مجال المحافظة.

وأوضح أن القانون الدولي والإنساني وقواعد القانون الدولي والقيم الأخلاقية يجب أن لا تجزأ وتطبّق على الجميع على اختلاف جغرافيتهم وجنسياتهم وأديانهم وعرقياتهم.

وأكّد أن الحالة الوطنية الجامعة وكل مكونات الدولة الأردنية تقف خلف الموقف المتقدم لجلالة الملك، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومستدام.

وإعاد الخصاونة التأكيد أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلّا بتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في لدول المنطقة وشعوبها.

وقال إنّ المأساة التي نعيشها في غزة بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع بضرورة الوصول إلى مقاربة تجسد حل الدولتين، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.