أكدت دائرة الجمارك الأردنية سعيها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى تطوير وتحديث منظومة الإجراءات الجمركية المتعلقة بمنطقة العقبة.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذا الاجراء يأتي بناءً على مذكرة التفاهم بين دائرة الجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والمتعلق بتفويض دائرة الجمارك بإعادة هندسة إجراءات التخزين في المنطقة الاقتصادية وبتبسيط وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع التعديلات القانونية؛ توفيرًا للوقت والجهد والكلف المالية على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية ما يؤدي الى إزالة الازدواجية وترسيخ المؤسسية في العمل وجعل المنطقة محورًا مهما للخدمات والنقل والتجارة.
وفي ضوء هذه التعديلات سيكون التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات اعتبارًا من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها من خلال اعتماد تنظيم بيان جمركي واحد بدلاً من عدة بيانات.
وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال زيارته التفقدية لمديرية جمرك العقبة، إن الدائرة تعمل مع الشركاء الاستراتيجيين من كافة الجهات الحكومية على تذليل كل الصعاب ومعيقات الاستثمار، وبطريقة تتماشى مع القوانين الناظمة وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام
التكنولوجيا وإعادة هندسة الإجراءات بشكل مستمر بما يضمن انسيابية الحركة التجارية بكل سهولة ويسر.