أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، بتعاون وزارة الداخلية بالقضايا التي تهم المستثمرين لا سيما المتعلقة بتسهيلات تقدمها بإقامتهم ودخولهم وخروجهم من أراضي المملكة.

وأشار الجغبير في بيان اليوم الخميس، إلى قرار مجلس الوزراء أمس، بالموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر بفئتيها (أ، ب)، لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وأفراد أُسرهم، الحاصلين على بطاقة عائلة مستثمر، كبديل عن بطاقة الخدمة الخاصَّة بالجالية السُّوريَّة.

وأوضح أن القرار كان ضمن مطالب تم طرحها خلال لقاء جمع وزير الداخلية مازن الفراية بالمستثمرين في مبنى غرفة صناعة عمان، للاطلاع مباشرة على القضايا والمشاكل التي تعترض المستثمرين في القطاع الصناعي.

وثمن الجغبير جهود وزير الداخلية وتعاون العاملين في الوزارة من الدوائر ذات العلاقة، والتي أدت إلى صدور القرار وغيره من قرارات تسهم في التسهيل على المستثمرين في المملكة، وبالتالي تثبيتهم وجلب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام في حماية المستثمرين.

وأكد أن غرفة صناعة عمان ستواصل متابعة القضايا كافة التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تقوم بدور كبير في متابعة هذه القضايا.

وأوضح أن التسهيل على المستثمرين، والمزايا الأخرى في المملكة كالموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة التي تفتح أسواق العديد من الدول في مختلف القارات للمنتجات الأردنية، يسهم في جلب المزيد من الاستثمارات وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.

وبين الجغبير أن الاستثمارات الأجنبية والعربية في المملكة، وخصوصا السورية منها، أسهمت في تطوير المنتجات الأردنية في بعض القطاعات كالكيماوية والغذائية، موضحا ان عدد المنشآت الصناعية التي يملكها مستثمرون سوريون تبلغ 350 منشأة تشغل ما يقارب 6 آلاف عامل وعاملة.