دعت كتل نيابية خلال جلسة نقاشية تحت قبة البرلمان، الاثنين، إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على قطاع غزة المحاصر، أمام المحاكم الجنائية الدولية، مشيدين في الوقت ذاته بالموقف الأردني الرسمي الذي ينسجم مع الموقف الشعبي.
وقال النائب أيمن المجالي، في كلمة نيابة عن كتلة التيار الديمقراطي النيابية، إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال باعتباره دفاعا عن النفس كما يروج له الاحتلال ومن يقف معه.
وأكد على أن ما يحدث في غزة “هو إبادة لشعب كامل محاصر منذ عقود في سجن كبير والعالم ينظر إليه ويشاهده طيلة هذه السنوات بدون أن يحرك ساكنا لقضيته المشروعة أمام هذا الاحتلال الظالم”.
أما النائب مجحم الصقور، عن كتلة العدالة، قال إن “ما نراه من مشاهد للقتل والدمار التي تقوم بها آلة الحرب الصهيونية المجرمة بحق أهلنا في غزة لهي جريمة العصر التي لا تحتاج لشهود وشواهد”.
وأضاف أن المذبحة التي ترتكبها حكومة “المجرم” نتنياهو لا تحتاج لشهود فهي ماثلة للعيان، موضحا أن “المصيبة بأن الغرب الذي أشبعنا بمثاليات وشعارات بحقوق الإنسان يشارك في هذه المذبحة بدون وازع من ضمير، وعلى العكس، فإن الغرب يغض النظر عن جرائم العدو الصهيوني المحتل ويمده بالعتاد والسلاح لقتل شعبنا”.
وأكد الصقور أن “ما يقوم به الاحتلال جرائم حرب واضحة للعيان ولا تحتاج فقط إلا لملاحقة هؤلاء المجرمين الصهاينة أمام المحاكم الجنائية الدولية وتقديمهم للعدالة”.
وقال النائب محمد السعودي، عن كتلة الإتلاف الوطني، إن الموقف الأردني الرسمي الذي ينسجم مع الموقف الشعبي واللغة المؤثرة والصادقة لجلالة الملك وولي عهده وجلالة الملكة، والنشاط الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية واستدعاء سفيرنا في تل أبيب ورفض عودة سفير الكيان الصهيوني المسخ إلى عمّان “يثلج الصدر”.
وأكد على دعوة مجلس النواب بمراجعة كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الذي لا يراعي لا ذمة ولا ضمير، موضحا أن هذا الكيان لن يحترم أي اتفاقيات ولا معاهدات.
وبين أن “أزمة غزة عرت وكشفت نوايا هذا الاحتلال والصهاينة الذين لا يراعون لا ذمة ولا ضمير”.
وأشاد النائب عيد النعيمات، في كلمته عن كتلة البرنامج النيابية، بالجهود الأردنية التي فاقت كل جهد والتي يقودها قائد الوطن بالدفاع المستميت عن الأهل في غزة.
وقال “نقدر جهود حكومتنا ونشاطها المكثف اتجاه ما يحدث ونبارك الهبة الشعبية المتأججة مع تقديرنا التام لما تنهض به قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من أدوار ومهام داخليا وخارجيا، ونخص منها إيصال المساعدات والأدوية للقطاع رغم صعوبة الموقف وخطورته ومنها تصديها لمحاولات اختراق حدودنا الشرقية من عبث العابثين”.
النائب صالح العرموطي، حيا في كلمته “الشعب البطل الفلسطيني وللمقاومة التي تقودها حماس التي تدافع عن الأرض والعرض والمقدسات في الدم والشهادة والصواريخ”.
وقال إن هذا العدو الغاصب المجرم ارتكب جرائم والإبادة الجماعية في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي، مضيفا أن “المجتمع الدولي ظالم ومتآمر وهو إرهاب يمارس اللوبي الصهيوني والماسونية العالمية في عملية استقواء على الإسلام والعروبة ولن ينتصر إلا الشعب الذي يقتل ويباد”.
رئيس لجنة فلسطين، فراس العجارمة، دعا الحكومة إلى البحث عن بدائل للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون الملف جاهز لدى الحكومة لما يتمثل هذا العدو من الغدر في كل الاتفاقيات.
وقال العجارمة إنّ أولى أولويات جلالة الملك وقف العدوان على غزة.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، أكّد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبتها، حيث لا يوجد أي خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا وتجاوزها.
وتابع أنه لا يوجد نصا قانونيا إلا وخرقه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الهمجي الذي وصل حد الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية.
وأكّد النائب فواز الزعبي، أن الأردن مع فلسطين والمقاومة ضد “المعتدي الصهيوني المتغطرس بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وقال الزعبي، إن المنظمات الدولية على رأسها هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المزيفة تتاجر بدماء شهداء فلسطين.
ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.